إرجاء محاكمة بيرلوسكوني و«روبي» ترفض الادعاء الشخصي

ميلانو - أ ف ب - أُرجئت محاكمة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني في قضية «روبي غيت»، اصعب قضية يواجهها حتى الآن، اذ يتهم فيها بدفع مبالغ لقاء اقامة علاقات جنسية مع قاصر، فور افتتاحها الاربعاء في ميلانو في غيابه، الى 31 ايار (مايو) المقبل. وجرت الجلسة الخاطفة في كبرى قاعات محكمة ميلانو (شمال) حيث سبق ان أُجريت محاكمات لأعضاء في منظمة الالوية الحمر والمافيا، امام حوالى مئة صحافي شكلوا القسم الاكبر من الحضور.
غير ان الجلسة الإجرائية التي كانت منتظرة بترقب شديد بعد اشهر من كشف أخبار مثيرة عن سهرات «حمراء» كان يقيمها رئيس الوزراء في منزله، اقتصرت على اعلان إرجاء المحاكمة.
ولم يكن اي من بيرلوسكوني ومحامييه الرئيسين نيكولو غيديني وبييرو لونغو ولا المغربية الشابة روبي، الشخصية المحورية في المحاكمة، موجوداً في القاعة. وكان عناصر من الشرطة والدرك يتثبتون من هويات الوافدين قبل دخولهم قصر العدل والقاعة اللذين حُظّر على المصورين وشبكات التلفزة دخولهما.
وفي رسالة من محاميه سلّمها ممثل عنهم الى المحكمة، اكد رئيس الوزراء انه كان يود «المشاركة» في الجلسة، الا ان «التزامات دستورية» في روما منعته من ذلك. وأعلنت محامية كريمة المحروق الملقبة روبي والتي يعتبرها الاتهام ضحية في هذه المحاكمة، ان موكلتها قررت عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
وأوضحت المحامية ان «هذا كان سيتعارض مع ما اكدته على الدوام من انها لم تقم اي علاقة جنسية مع رئيس مجلس الوزراء».
ولو قررت روبي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لكان الامر زاد من خطورة وضع بيرلوسكوني، اذ كان سيعني ان الفتاة انقلبت ضده، ما كان سيسمح لها بمطالبته بتعويضات كعطل وضرر في حال ادانته.
وأعلن المحامي الذي يمثل الدفاع جورجيو بيروني: «لم يتخذ اي من الضحايا صفة الادعاء الشخصي ولا حتى موظف» بلدية ميلانو الذي يعتقد ان بيرلوسكوني مارس ضغوطاً عليه. وبيرلوسكوني البالغ من العمر 74 سنة، متهم في هذه القضية بدفع مبالغ مالية لقاء الجنس ل «روبي» بين شباط (فبراير) وايار (مايو) 2010 في وقت كانت لا تزال فيه قاصراً، وهو جرم يعاقب عليه القانون بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
كما انه متهم باستخدام سلطته لإطلاق سراح روبي عند توقيفها بتهمة السرقة، وهو جرم يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل الى 12 سنة.
وبيرلوسكوني، الذي ينفي اقامة اي علاقات جنسية مع روبي، يؤكد انه تدخل للإفراج عنها ظناً منه انها قريبة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، فيما تعتبر النيابة العامة ان تدخله كان يهدف الى منعها من الإدلاء بإفادة تدينه.
وعشية الجلسة، صوت النواب على مذكرة تهدف الى تجنيب بيرلوسكوني المحاكمة، معتبرين ان «محكمة وزراء» تم تشكيلها خصيصاً وتضم مجموعة من القضاة هي الوحيدة المخولة النظر في هذا النوع من القضايا وليس المحكمة الجنائية في ميلانو.
وبدأت القضية مع اعتقال روبي في قضية سرقة اموال من رفيقتها في السكن، حيث تحدثت لدى استجوابها اربع مرات الصيف الماضي امام النيابة العامة عن حفلات عشاء اقيمت في فيلا رئيس الوزراء الثري في اركوري قرب ميلانو وكانت تنتهي بالتحول الى «ليالٍ حمراء»، كما نقلت الصحف عن جلسات الاستجواب.
وتحدثت عشرات النساء اللواتي شاركن في هذه السهرات عن مثل هذه الممارسات في مكالمات هاتفية تم التنصت عليها ونشرت الصحافة فحواها.
غير ان روبي نفت لاحقاً الامر، مؤكدة ان حفلات العشاء تلك كانت عادية.