"إدارية جدة" تُلزم جامعة المؤسس بإعادة موظفة وصرف رواتبها وترقيتها

قدمت تقارير عن الفساد لأمير المنطقة فكافأها عملها بالنقل التعسفي

‏حكمت المحكمة الإدارية بجدة، بإعادة موظفة إدارية في جامعة الملك عبدالعزيز إلى وظيفتها، وإلغاء قرار نقلها التعسفي، وصرف رواتبها، وترقيتها، وتم تأييد الحكم ليصبح نهائياً لا طعن ولا اعتراض عليه.

ووفقاً لمصادر "سبق" فإن الموظفة "آمال جنيد" كانت تعمل في كلية التصاميم والفنون التابعة لجامعة الملك عبد العزيز في حي الرحاب بجدة، ورفعت في إحدى المرات تقريراً إلى أمير المنطقة رصدت من خلاله بعض مظاهر الفساد، فتم على أثر ذلك نقلها تأديباً إلى كلية الآداب في جامعة الملك عبدالعزيز؛ بحجة نقلها للمصلحة العامة.

واعترضت الموظفة على قرار نقلها، واعتبرته تعسفياً بحقها، وقدمت تظلماً إلى القضاء من قرار الجامعة، والمتضمن نقلها من كلية التصاميم والفنون إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، وطالبت في لائحة الدعوى بإلغاء نقلها، وصرف حقوقها المالية، وترقيتها المجمدة.

وأجابت الجامعة على الدعوى بمذكرة قالت فيها إن نقل الموظفة كان نظامياً، حيث نقلت بمسمى وظيفتها نفسه، وصدر القرار ممن يملك إصداره نظاماً، فيكون اعتراض المدعية ليس له سند، وطالبت الجامعة في ردها على الدعوى برفض الدعوى المقامة على الجامعة وشطبها.

وردت الموظفة المدعية بأن نقلها ليس للمصلحة العامة، كما جاء في القرار، مضيفة أن لائحة النقل أكدت أن الموظف لا ينقل من جهة عمله إلا بناء على طلبه، وأيد ذلك خطاب من وزارة الخدمة المدنية.
وقدمت الموظفة "آمال جنيد" مذكرة قالت فيها إن نقلها كان بسبب مساندتها لأمير المنطقة في الكشف عن الفساد الإداري للقضاء عليه، وهو ما تسبب في نقلها والتعسف في معاملتها بسوء، وتشكيل لجان تحقيق لاستجوابها.
وبعدها أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم حكمها القاضي بإلغاء قرار الجامعة تجاه الموظفة، من نقل وخلافه، وما تبعه من آثار، واعترضت جامعة الملك عبدالعزيز، وقررت الاستئناف، وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري، حيث أيدت الحكم، وبات نهائياً واجب النفاذ، وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري.