اتهمت موظفة إدارية في جامعة الملك عبدالعزيز إدارة الجامعة بتوظيف أكاديميين مكلفين يجمعون بين وظيفتين في الدولة، وهو مايعد مخالفاً للوائح وأنظمة الخدمة المدنية». وجاء اتهام الموظفة فريدة فكيرة للجامعة ضمن عريضة استئناف قدمتها أمس إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة، معترضة على «حكمها بصرف النظر عن دعواها المقدمة ضد إدارة الجامعة، وتتهمها فيها بتجميدها وظيفياً وحرمانها من الترقيات. وعدم تعديل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية لتمكينها من الابتعاث وإكمال دراستها العليا». وقالت: «إن المحكمة أغفلت الوظائف الشاغرة في دعواها، معلنةً تمسكها بأن ترقيتها ضرورة وليست جوازاً أو سلطةً تقديرية». وأضافت فريدة: «إن المحكمة أشارت في حكمها إلى عدم اعتراضي على ترقية بعينها، وهذا مخالف لما نصت عليه مذكرة الرد على ممثل الجامعة في جلسة 15 من شهر جمادى الأولى الماضي، إذ أحضرت له أسماء موظفات تمت ترقيتهن إلى المرتبة السابعة، وتم إغفالي تماماً، رغم أني أعد أولى منهن بالترقية». واعترضت فريدة على جميع الترقيات التي تمت في الجامعة وقالت: «إن جميع الترقيات لم تبن على أساس العدالة والمساواة»، متهمةً أمانة مجلس الجامعة بعدم إعداد قوائم مرشحي الترقيات، ومطالبةً بإحضار جميع من رشح للترقيات منذ عام 1415. وزادت: «إن جميع الحاصلين على مؤهلات عليا من الإداريين سواء كانوا حائزي ماجستير أو دكتوراه لم يتجاوزوا المرتبة التاسعة، فيما وصل إلى المراتب ال 11 و 12 و13 حائزوا شهادة بكالوريوس». وأوضحت «أنه على رغم أن أنظمة الدولة تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات كوادرها الإدارية من خلال ابتعاثها إلى دول الخارج فإن سياسة الجامعة تمشي عكس تيار هذه السياسة، فمن غير المعقول عدم وضع برنامج خاص لابتعاث الإداريين خلال السنوات الماضية»، متسائلة «هل هناك إدارية تم ابتعاثها خلال مامضى من سنوات؟». واحتجت على قرار المحكمة وتغاضيها عن الكثير من الجوانب في حكمها. وقالت: «تغاضت المحكمة عن جوانب عدة، خصوصاً تلك التي تظهر تحيز الجامعة ووقوفها ضد تطوري الوظيفي وخسفها لتقويم أدائي الوظيفي، ومنعي من الالتحاق بدورات معهد الإدارة العامة، وحتى الدورة التي ذهبت فيها على حسابي الخاص منعوني من تسلم شهادتها».
