إدارية تقاضي جامعة الملك عبدالعزيز لعدم ترقيتها

تعقد الدائرة الإدارية العشرون بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة صباح اليوم، جلسة جديدة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها موظفة ادارية بجامعة الملك عبدالعزيز ضد الجامعة تطالب فيها بإلزام الجامعة بتحويل وظيفتها من ادارية الى اكاديمية عقب حصولها على درجة الماجستير؛ لتتمكن من الابتعاث والحصول على درجة الدكتوراه، كما تطالب بإلزام الجامعة بترقيتها للمرتبة التي تلي مرتبتها لكونها جمدت وظيفيا منذ عشر سنوات. وقالت صاحبة الدعوى فريدة حسن فكيرة في دعواها المقدمة لديوان المظالم إنها موظفة إدارية بجامعة الملك عبدالعزيز منذ عام 1415ه، وقد حصلت على درجة الماجستير عام 1420ه، ومنذ ذلك الوقت وهي تطالب بالابتعاث للدكتوراه، وبما أنه لا وجود لبرامج ابتعاث للإداريات فقد طالبت بتحويل وظيفتها إلى أكاديمية بعد أنهت دراساتها العليا، ولكن الجامعة لم ترد على الطلب وتجاهلته ثم جمدت الطلب وكأنه غير موجود، بحسب ما قالت الموظفة في الادعاء.
واشارت إلى أنها عانت من “قرارات تعسفية” وأنها كلفت بأعمال إضافية لا تتناسب مع طبيعة عملها، وإلى ذلك فإن الجامعة جمّدت وضعها الوظيفي حيث لم تحصل على أي ترقية منذ 1420، في مخالفة للنظام الجامعي المعمول به.
ومن جانبه، رفض ممثل الجامعة المستشار القانوني أحمد العطاس الدعوى وقال إنها “غير قائمة على أساس الواقع والنظام”، وأوضح في رده القانوني أن لائحة الترقيات حددت عدة شروط في موضوع ترقية الموظف منها ان يكون قد اكمل اربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها، وحيث ان المدعية تم ترقيتها سابقا إلى المرتبة السابعة فإنه لم يمض على ترقيتها السابقة المدة المقررة بأربع سنوات، حسب ما نصت عليه اللائحة وبالتالي فإن مطالبتها بالترقية ليس لها اساس من النظام، بالاضافة الى ان موضوع ترقية الموظف يعد سلطة جوازية للجهة الادارية في حالة توافر وظيفة مناسبة وشاغرة للمرتبة التي يستحق الترقية عليها، وان تتوافر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة. ويتوقع أن تفتح جلسة اليوم بعض الملفات في هذه القضية، بحيث يتحدد مسارها العام.