«المحكمة الإدارية» ترفض دعوى «موظفة» ضد جامعة الملك عبدالعزيز

في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الإدارية في منطقة مكة أمس صرف النظر عن دعوى موظفة تتهم فيها جامعة الملك عبدالعزيز بتجميدها وظيفياً وحرمانها من الترقية، وعدم تعديل وظيفتها، ما أسهم في حرمانها من الابتعاث الخارجي، رفضت المدعية قرار المحكمة مؤكدة مضيها في استئناف الحكم لدى جهات قضائية عليا.
وكانت الموظفة التي تعمل في الجامعة منذ عام 1415، حصلت خلال فترة عملها على درجة الماجستير، وطالبت بعد ذلك بتحويل وظيفتها الإدارية إلى أكاديمية، لتتمكن من إكمال دراستها العليا، نظراً لعدم شمول نظام الابتعاث في الجامعة الموظفات الإداريات.
وأضافت: «طلبي لم يحظ بأي تجاوب من إدارة الجامعة، ودخلت في معاناة جراء قرارات إدارية تعسفية في مجال عملي، منها تكليفي بمهمات إضافية لا تتناسب وطبيعة وظيفتي»، مشيرة إلى أن إدارتها جمدتها وظيفياً، وحرمتها الترقيات التي تستحقها بعد زيادة مؤهلاتها العلمية.
بدورها، أوضحت إدارة جامعة الملك عبدالعزيز في رد سابق لها أن الدعوى المرفوعة ضدها «بنيت على غير سند من الواقع والنظام، مؤكدة أن المدعية تمت ترقيتها الأخيرة على المرتبة السابعة بتاريخ 30/12/1426، ولم يمض على ترقيتها تلك أربعة أعوام حسب ما نصت عليه لائحة الترقيات، أما ما يخص مطالبتها بتحويل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية عقب حصولها على درجة الماجستير لتمكنها من الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه، فإن تحويلها إلى وظيفة أكاديمية يتطلب موافقة الأقسام والمجالس العلمية المختصة، فضلاً عن أن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للجامعة، كما أن عدداً من شروط ابتعاثها للحصول على درجة الدكتوراه لا تتوافر لديها، وأهمها سن المبتعث لتجاوزها السن النظامية المنصوص عليها في لائحة الابتعاث والمنصوص عليه ب 30 عاماً».