متهمان ب"شغب القطيف": 6 مشايخ أجازوا لنا الخروج بالمظاهرات

المحكمة الجزئية أجلت الحكم في القضية إلى جلسة التأمل

أرجأت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف النطق بالحكم على متهمين بأعمال الشغب إلى جلسة التأمل، وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمين بإثارة الشغب أكدا خلال الجلسة التي عقدت أمس، ولاءهما للملك.

وأكدا أيضاً طاعتهما لولي الأمر، وعدم رغبتهما في الخروج عليه، ونبذهما للمسيرات التي تحدث فيها أعمال شغب، مشيرين إلى أنهما خرجا في المظاهرات بعد اطلاعهما على بيان أصدره ستة مشايخ في المحافظة، أكدوا فيه إباحة المظاهرات.

وقدم المدعي العام دفوعه ضد المذكرة الجوابية التي قدمها المتهمان بإثارة الشغب في القطيف في الجلسات الماضية، وبيَّن المدعي في دفوعه أن إجراءات التفتيش التي قام بها رجال الأمن نظامية، ومطابقة لحالات التفتيش التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

وذكر أن المتهمين قاما بتصوير الجدران التي كتب عليها مثيرو الشغب في القطيف، وخرجا في المسيرات التي تبين الخروج على ولي الأمر، وأُجِّل الحكم في القضية للتأمل.

وألقي القبض على المتهمين في شارع الرياض بمحافظة القطيف في شهر صفر من العام الماضي، فيما وجه الادعاء العام إلى أحدهما تهمة التجمهر، وترديد عبارات مناهضة للحكومة.

وقدم المتهم دفوعه مكتوبة إلى القاضي، وذكر فيها أن خروجه كان في مظاهرة واحدة سلمية، نظمت في بداية الأحداث التي شهدتها المحافظة، مؤكداً أنه لم يخرج إلا بعد اطلاعه على بيان رجال دين معتبرين في المجتمع، يجيز التظاهرات السلمية.

وفي السياق نفسه، وجه المدعي العام للمتهم الآخر تهمة تصوير جدران تحمل عبارات سياسية مسيئة، وطالب بمحاسبته وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، الذي نصت مادته السادسة على معاقبة مرتكب الجريمة المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الشخص كل ما من شأنه المساس بالأمن العام.