المشاركون في مؤتمر الوقف يطالبون بتشريع موحد لجمع "شتات" القوانين المنظمة

تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويناقش وضع إستراتيجية للنهوض بالأوقاف

أجمع العديد من الباحثين على ضرورة إصدار تشريع موحد للوقف يجمع شتات الإصلاحات المتعاقبة في القوانين المتلاحقة، ومناقشة المعوقات التنظيمية للنهوض بالوقف.

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الرابع للأوقاف الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن فعاليات الاحتفال بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013م تحت عنوان "نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي ".

وبدأت جلسات المؤتمر بأبحاث حول المحور الأول الذي يناقش إستراتيجية النهوض بالوقف الإسلامي تنظيماً وتشريعاً حيث بدأت الجلسة الأولى التي أدارها الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، ببحث للدكتور إسماعيل عبدالرحيم شلبي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بمصر والذي تطرق إلى أثر التشريعات القانونيَّة الحديثة على الأوقاف الإسلاميَّة وإخراجها من مسارها الشرعيّ مع عرض الأسباب المؤدية لتداعي وأهمية دور الوقف، موضحاً أنَّ ذلك يتطلَّب استعادة الإسهام الفاعل من جانب أهل الخير والعطاء في المواقف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ورأى الدكتور شلبي أن من تفعيل دور الوقف إصدار تشريع موحد للوقف يجمع شتات الإصلاحات المتعاقبة في القوانين المتلاحقة، بحيث يضم كل الإصلاحات في مرونة واحدة تكون أساساً لأحكام مشروع القانون الموحد، وتفي بجميع الاعتبارات الدينية والحياتية، واحترام شروط الواقفين من حيث الأغراض التي تنفق فيها أموال الوقف، ومن حيث تحديد النظارة عليه.

بعد ذلك قدمت الباحثة الدكتورة حياة بنت مناور الرشيدي المحاضرة بكلية التربية للبنات بمكة المكرمة دراسة تاريخيَّة للوقف المائي بالمملكة بين ماضيه وحاضره ك (العين العزيزيَّة بجدة أنموذجاً) عرضت فيها لما تعانيه المملكة من قلة موارد المياه فيها، كما عرضت إلى لمحة تاريخية عن الوقف المائي وأهميته، وتحدَّثت عن تاريخ عين العزيزية وأصلها، ومنابعها، ودور حكومة المملكة في تطويرها والنهوض بها، وذكرت موقعها الجغرافي، وذكرت اهتمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بقطاع الزراعة، وما تبع ذلك من حرصه على توفير الماء من أجل الكشف عن حال البلاد، فيما يخص مكامن المياه فيها، ومدى الاستفادة منه للزراعة والاستهلاك الآدمي وغير ذلك، كما عرضت إلى ملامح تاريخية عن حال العين وما آلت إليه ثمَّ ذكرت جملة مقترحات ترتقي بوقف العين.

بعدها طرح الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلاميَّة الدكتور عبدالعزيز بن مطيع الحجيلي مرئيَّات الفقهاء بشأن الضوابط التنظيميَّة التي يجب تضمينها في أنظمة الوقف حيث عرض مرئيات الفقهاء في أسس الوقف وضوابطها، والضوابط التنظيمية للموقوف عليه والمال الموقوف وصيغة الوقف، وشرط الواقف.

وحول "آليات الحماية القانونية لنظام الوقف بالمغرب وتحقيقها لمقاصد الشريعة" تحدث رئيس جمعية البحث في الفكر المقاصدي الدكتور عبدالكريم بناني في بحثه عن الأبعاد المقاصدية في نظام الوقف ركز فيه على مفهوم الوقف بين التعبّد والتعليل، من خلال طرح إشكالية مهمّة حول معقولية المعاني والحكم التي يطرحها نظام الوقف، كما أبرز دور الوقف في حفظ الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ثم عرض للمصالح العامة والخاصة التي يرعاها الوقف انطلاقاً من الحماية القانونية التي اهتمّت بمصالح المحبس عليهم أو المكترين، وكل من له علاقة بالمال الموقوف، كما اهتمت بالمصالح العامة التي يرعاها هذا النظام.

كما تناول الدكتور بناني اهتمام التشريع المغربي بتوضيح الضوابط المقاصدية عند تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة عامة، بتقديم المصلحة العامة على الخاصة وفق الاستقراء الشرعي لمثل هذه القضايا، وختم كلامه بوضع مقترحات عملية من شأنها تحفيز الأمة.

وحول الوقف الإسلامي المائي ودوره في حلّ أزمة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي تحدثت الدكتور نادية محمد السعيد الدمياطي من جامعة الإسكندرية قالت: إن المنطقة العربية من أفقر المناطق في العالم من حيث الموارد المائية المتاحة، وعرَّجت على الوضع المائي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فأوضحت أنَّه يبدو أكثر تعقيداً وخطورة، لأنَّ هذه الدول تواجه مشكلة حقيقية في شُح موارد المياه العذبة، إذ تقع جميعها في حزام الفقر المائي، ويقل متوسط نصيب الفرد فيها من الموارد المائية العذبة التقليدية "المتجدّدة" بدرجة شديدة عن حد الأمان المائية، ذاكرة عدة عوامل تزيد من أزمة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي منها ندرة موارد المياه العذبة السطحية والجوفية، وذلك بسبب عامل الموقع والتكوين الجغرافي، وارتفاع الطلب على المياه، وارتفاع معدلات النمو السكاني.

كما عرضت تصوراً مقترحاً لدور الوقف المائي في حل أزمة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مبررات التصور المقترح والجوانب التطبيقية لسندات الوقف المائي، وأسس تنفيذ الصناديق المائية المقترحة لمواجهة أزمة المياه على المستوى السياسي والقانوني والتكنولوجي والاقتصادي، مع تناول الصناديق الوقفية الخيرية المائية المقترحة لحل أزمة المياه في دول مجلس التعاون، وهي الصندوق الوقفي للإدارة لترشيد استخدامات المياه في دول المجلس والصندوق الوقفي للتربية والوعي المائي والصندوق الوقفي لبحوث المياه في دول المجلس، وتناولت الباحثة إستراتيجية تطبيق نظام B.O.T على المشاريع الوقفية المائية لمواجهة أزمة المياه في دول المجلس، مع تناول مزايا هذا النظام وإمكانية تطبيقه في دول المجلس.

وختمت الجلسة الأولى ببحث للباحث نسيم عمار بوعافية ببحث "حول وقف بئر رومة من نظرة معاصرة" عرج على تعريف الوقف المائي ومشروعيته وتاريخه وخصَّ بالحديث عن بئر "رومة"، الذي وقفه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكر موقع البئر، وما ورد فيه من الأحاديث، وعن مشروعية الوقف المائي.

كما تحدث بوعافية عن الأوقاف العصرية على مصادر المياه وآليات إنتاجه، وفي مجال مصادر المياه، وذكر من هذه الأوقاف: وقف نماذج من المحطات المصغرة التي لا تكلف الشيء الكثير ومرددوها عظيم، وتهدف إلى إعادة استعمال ماء الصرف الصحي، حاثاً المحسنين بوضع مثل هذا الجهاز الذي يقوم بإعادة استعمال ماء الوضوء على مستوى مسجد، لكان قد وفَّر الماء لوضوء المصلين، وأمدَّ الأمة بمصدر من مصادر الماء المستجدة، وسن سنة حسنة.

وفي الجلسة الثانية التي رأسها مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة الشيخ عبدالله بن صالح الفواز، وتقدم الدكتور حسن السيد خطاب ببحث بعنوان "ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي ومرئيات الفقهاء بشأن المبادئ التنظيمية التي يجب تضمينها في أنظمة الوقف" بيّن فيه الطرق الحديثة لاستثمار الوقف في الفقه الإسلامي فذكر منها الاستصناع، والمشاركة المتناقصة، والمشاركة في الشركات المساهمة عن طريق تأسيسها، أو شراء أسهمها بهدف تحقيق عائد، والمشاركة في الصناديق الاستثمارية المشروعة.

ثم قدم الباحث الدكتور رضا محمد عبدالسلام بحث بعنوان "معوّقات النهوض بالوقف في ظلّ أنظمة الوقف النافذة في الأقطار الإسلاميَّة"، وتحدث فيه عن صدور تشريعات أدت إلى إهدار أموال الوقف، وعن قصور النصوص التشريعية في توفير الحماية لأموال الوقف، كما تحدث الدكتور سامي محمد الصلاحات من خلال بحث بعنوان " إدارة المخاطر لاستثمار وتنمية الممتلكات والأصول والصناديق الوقفية - قراءة لمعايير الكشف عن المخاطر ومواجهتها والحد من آثارها " عن أنواع المخاطر التي قد تواجه الأوقاف الإسلامية، كالمخاطر المصرفية، ومخاطر السوق العقاري والتشغيل والمخالفات الشرعية، واقترح للوقاية منها حلولاً منها أن تكون صيغة الاستثمار مشروعة، وفيها درجة عالية من محدودية المخاطر، وأن يُراعى تنوّع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر المحتملة، كالاستثمار في قطاع التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة مع أخذ الضمانات والكفالات، وأن لا تتم عملية الاستثمار وتنمية الفائض من ريع الأوقاف إلا بعد عملية الانتهاء من سدّ مصارف الوقف حسب شرط الواقف المعتمدة.

وتقدم الدكتور محمَّد يعقوب بن محمَّد يوسف الدهلوي ببحث بعنوان "أثر التقنين الحديث للوقف على إخراجه عن مساره الشرعي"، تحدَّث فيه عن حركة تقنين الوقف "المفهوم، الدوافع"، وعن دوافع تقنين الوقف في عصر ما بعد المجلة العدليَّة، مبيّناً أثر تقنين الوقف على دوره التمويليّ، كما تطرَّق الباحث الدكتور مصطفى محمود عبدالسلام في بحثه "استثمار الوقف عن طريق عقد الاستصناع المصرفي ودوره في تمويل المشروعات الحرفيَّة الصغيرة والمتوسطة" إلى كيفية تطبيق صيغة عقد الاستصناع المصرفي لاستثمار الوقف والحاجة لذلك في ضوء مجموعة من الاعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط، حيث إن هذه المشروعات تستخدم فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، مما يساعد الدول العربية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية.

وفي بحث بعنوان " الأداء الإداري الحكومي للوقف: الإشكاليات والحلول " للباحث الدكتور ياسر عبدالكريم الحوراني ركّز البحث على مناقشة الأداء الإداري للدولة، ومدى قدرتها على النهوض بجهاز الوقف، وتعرض لأهمية الإدارة الحكومية للوقف في تنظيم إدارة الوقف حيث إنَّ قرار الدولة يكتسب في الغالب صفة إلزامية نافذة، كما أنَّ الدولة تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع القدرة على توظيفها في خدمة مصلحة الوقف، ولمَّا كان العمل الوقفي يتضمن أنشطة مهنية وحرفية كثيرة، تحتاج إلى خبراء ومقاولين ومهندسين وغيرهم من المهنيين، فلا شك أن التنظيم الوظيفي للأقسام الوقفية يحتاج إلى توصيف دقيق لطبيعة الاختصاصات المطلوبة من أجل منع التداخلات بين الاختصاصات، وتوجيه النشاط الإداري الوقفي للعمل بأقصى مهنية وكفاءة ممكنة، مما يحتاج إلى تصور عام ورؤية شاملة للواقع الاجتماعي ككل، وهو ما تنفرد به الدولة.

وفي الجلسة الثالثة التي رأسها معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور قيس آل مبارك، عرضت أستاذة الدراسات الإسلامية بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ببيروت الباحثة الدكتورة حنان إبراهيم قرقوتي في بحثها "رؤى مقترحة لتطوير إدارة المرأة للوقف"، واستعرضت نماذجَ من مشاركة النساء في إنشاء الأوقاف، وذكرت أنَّ التاريخ الإسلامي سجَّل أسماء نساء أسهمن في تنمية المجتمع الإسلامي عبر وقفيات أوقفنها في مجالات مختلفة.

وأشارت إلى أن أول إدارة نسائية للوقف تعود إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، التي عهد إليها الخليفة عمر بن الخطاب بمهمة الإشراف على بعض الأوقاف التي يملكها بعد وفاته، وفي الواقع المعاصر تولَّت امرأةٌ منصبَ الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة، وهو أول منصب قيادي نسائي معاصر في مجال الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.

وعن عمل المرأة في المؤسسة الوقفية قالت الباحثة إنه ليس هناك ما يمنعها من ذلك، لأنها مساوية للرجل في العطاء الإنساني سواء بسواء، مرجعة قصور المرأة عن العمل في المؤسسات الوقفية لأسباب منها أنَّ الاهتمامات المعاصرة لم تعد كالسابق، وكذلك تراجع القيم بصورة عامة عند الرجل وعند المرأة، وانخفاض الجانب التوعوي.

بعدها طرح الباحث الدكتور عبدالله علي العثمان المشرف على مجموعة ثبات للاستشارات الاقتصادية والوقفية بحثاً حول "الرؤى التطويريَّة لإدارة الأوقاف" تحدث فيه عن عن حاجة الأوقاف للتطوير والإدارة، من خلال تطبيق النظريات الحديثة في الإدارة، والاستفادة من الصيغ الاستثمارية المتاحة والمناسبة لتنمية أموال الأوقاف، وإتباع أساليب الرقابة والمتابعة الحديثة في الأوقاف، والتطوير في الجوانب القانونية للأوقاف، وعن أثر الإدارة والبناء المؤسسي في نماء وزيادة الأوقاف، معرجاً فيه على الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال الوقفية، والمجالات المناسبة.

وختم العثمان بحثه بتوصيات أبرزها تسهيل مشاركة عامة الناس في تكوين أوقاف جديدة أياً كان قدرها، وذلك بتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك، وتوسيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس لكي لا ينحصر في بعض الأوجه التقليدية، والعناية بإسناد كتابة الصيغ الوقفية إلى خبراء متخصصين، وتطوير الصيغ الوقفية بما يتوافق مع متغيرات الأنظمة والتشريعات والموارد والزمان والمكان، إضافة إلى الاسترشاد بالوقف في الغرب، وعلى الأخص في مجالات التنظيم المالي والإداري والمحاسبي.

وحول "الكفاءات الرشيدة المسيِّرة للمؤسسة الوقفيَّة، أسس البناء، وسبل الوقاية من الفساد" تحدث أستاذ تاريخ النظم القانونية والإسلامية في معهد الحقوق بجامعة الوادي بالجزائر الدكتور محمد رشيد بوغزالة عن الاعتبارات الأخلاقية والمهنيّة لاختيار ناظر الوقف، كما ناقش سبل الوقاية من الفساد الإداري في الوقف وذكر منها عدم تولية طالب النظارة، والرقابة الذاتية، والمحاسبة الدورية لناظر الوقف، وكفاية عامل الوقف بإعطائه من مال الوقف الذي يليه ومن بيت المال، أما السبل العلاجية لفساد مسيِّري مؤسسة الوقف فناقش منها عزل الناظر الجانح، وإبطال تصرُّفات الناظر الفاسدة.

وختم الباحث بنتائج أبرزها أنّ الفقه الإسلامي لم يوكل للنظار أن يتصرفوا فيما تحت أيديهم دون محاسبة بل حمَّل الحكام والقضاة مسؤولية الرقابة على تصرفات النظار والمتولين لمؤسسات الوقف.

وفي الجلسة الرابعة التي رأسها مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم شارك الدكتور محمد أحمد زيدان من الجزائر ببحث بعنوان " أهمية تطبيق عقود البناء والتشغيل والإعادة "B.O.T"في تعمير الأوقاف " خلص فيه إلى أن الأوقاف في حاجة ماسة لصيغ جديدة لا تتعارض مع الأحكام الشرعية لإعمارها ودوام منفعتها، إذ إن الأصل في الأوقاف الاستمرار والدوام، وإلا سيكون مصيرها التعطل والخراب. مؤكداً على ضرورة تعمير الأوقاف المعطلة وصيانتها والمحافظة عليها، بالاعتماد على الصيغ المستحدثة المشروعة ومنها نظام B.O.T، كما شارك الدكتور أنيس الرحمن منظور الحقّ من الهند ببحث بعنوان " استثمار ريع الوقف بين توظيف الأموال والاستثمار الحقيقي " ركز فيه على استثمار ريع الوقف عن طريق المضاربة، وعلى استثمار ريع الوقف عن طريق المشاركة العادية، واستثمار ريع الوقف عن طريق المشاركة المتناقصة، واستثمار ريع الوقف عن طريق عقد السلم، واستثمار ريع الوقف عن طريق عقد الاستصناع.

كما طرح الباحثان محمد جعفر هني وعبدالله بن صالح من الجزائر بحثا مشتركاً بعنوان " إطار محاسبي مقترح لقياس وتوزيع الريع في المؤسسات الوقفية " يعرض جملة من النتائج وبعض المقترحات، منها ضرورة تطبيق النموذج المحاسبي المقترح بغرض زيادة كفاءة وفعالية البيانات المالية المتعلقة بقواعد وأسس عمليتي قياس وتوزيع الريع في المؤسسات الوقفية، وتحقيق أهداف الإفصاح المحاسبي، وتضمين التقرير النهائي للبيانات والفوائد المالية الذي تُعده المؤسسات الوقفية في ختام الفترة المحاسبية القواعد والأسس التي تُبنى عليها عملية قياس وتوزيع الريع في المؤسسات الوقفية.