تغريم أحد بنوك عسير 10 آلاف ريال لصالح موظف مفصول

هندي ل"سبق": صرفتُ على القضية أكثر من 300 ألف ريال

صدر قرار اللجنة العمالية بمكتب العمل بمنطقة عسير بتغريم أحد بنوك المنطقة 10 آلاف ريال تعويضاً عما لحق بأحد موظفيه من أضرار، من جراء فصله وتدوين اسمه بالقائمة السوداء، على الرغم من صدور قرار الهيئة العمالية العليا لصالحه من قبل، وإلزام البنك بتسليم الشيك المحرر للموظف مقابل مستحقاته النظامية، كما أُلزم البنك بشطب اسمه من القائمة السوداء.

وقال الموظف "هندي محمد" ل"سبق": "تعرضتُ أنا وأسرتي لتسلُّط أحد البنوك في منطقة عسير وإدارته، وتهربهم من تنفيذ القرارات الإدارية، وحكم صادر من اللجنة العمالية العليا رقم 1103/ 2/ 431 وتاريخ 26-11-1431ه، وأوامر من الحقوق المدنية بتنفيذ الأحكام، وأوامر إمارة منطقة عسير ومحافظ خميس مشيط لمدة ثلاث سنوات، كما أن البنك وبكل تسلُّط لم ينفذ القرار الصادر لصالحي بإعادتي لعملي بوصفي كبير ممثلي علاقات العملاء بفرع خميس مشيط".

وتابع الموظف: "وعندما أُجبر على ذلك، ولم يجد له مخرجاً من تنفيذ الحُكْم بعد مماطلة أربعة أشهر من صدور القرار، تم نقلي إلى مدينة الرياض باسم (كاتب تحصيل)، ورفضتُ ذلك بحكم ضعف الراتب والتزامات مواعيد مستشفيات بمنطقة أبها، وقدمت اعتراضاً إلى مكتب العمل بعسير، وتم إصدار قرار ينص على أنه يتوجب على البنك تنفيذ القرار كما صدر؛ حيث نصه إعادة العامل إلى عمله، ولم ينص على نقله".

وواصل: "تمت إعادتي بالإكراه، ومع ذلك تمت معاملتي معاملة سيئة، وتحذير زملائي من التعاون معي، وطُلب مني عدم مقابلة العملاء، وتم وضعي في موقع لا يصله عملاء البنك في الدور الثاني".

وأضاف: "مع كل هذا الأسلوب والتعامل السيئ حاولت الوصول إلى الإدارة العليا؛ لكي أشرح لهم وضعي، إلا أنهم لم يعيروني أي اهتمام، وقدمت استقالتي من البنك، وعند مطالبتي بشهادة الخبرة ومستحقات نهاية الخدمة طُلب مني إقرار بعدم مطالبة البنك بأي شيء أو تعويض، وإسقاط كل دعوى ضد البنك فيما يخص هذا الفصل، ولم يمنحوني إياها حتى الآن، كما تم إدراج اسمي في القائمة السوداء دون وجه حق، وإصدار قرار بمنعي من دخول فروع البنك في المنطقة".

وتابع: "تقدمت مجدداً لمكتب العمل بشكوى جديدة مطالباً برفع اسمي من القائمة السوداء، ومنحي مخالصة ومستحقات نهاية الخدمة، وتعويضي عن كل الأضرار التي لحقت بي من جراء هذا الفصل التعسفي؛ حيث فقدت بيتي وسيارتي؛ فلم أقدر على السداد، وحُرمت من مواصلة دراستي الجامعية؛ كوني منتسباً، وأدفع رسوماً، ولدي ما يثبت هذه الحالة".

وواصل حديثه قائلاً: "حصلت مشاكل أسرية ونفسية لي ولأسرتي؛ بسبب الظروف الاقتصادية، ولم أستطع إكمال علاج زوجتي في المستشفى؛ حيث كنا في مواعيد مستمرة في عيادة خاصة، هذا غير تشويه سمعتي وسمعة أهلي، كما تسببوا في فقدان فرص وظيفية جيدة وجديدة كانت كفيلة بتحسين وضعي؛ بسبب إدراجهم اسمي في القائمة السوداء، ومع هذا صدر القرار من مكتب العمل بعسير (اللجنة العمالية الابتدائية) بمنحي حقي من شهادة خدمة ومستحقات نهاية الخدمة، وتعويضي بمبلغ عشرة آلاف ريال فقط، ورفع اسمي من القائمة".

وتابع: "هذا غير منصف ولم ينل البنك جزاءه، ولم آخذ حقي؛ فقد صرفت الكثير على هذه القضية من جهدي ووقتي ووقت أسرتي وصحتي ومن المال؛ ما أجبرني على الاستلاف لكي أفي بأبسط متطلبات أسرتي، ومع ذلك البنك يقول: نحن على مكاتبنا وأنت بالشارع!".

وطالب هندي بتعويضه بمبلغ يغطي مصاريف المعاملة التي كلفته ما يزيد على 300 ألف ريال، وقال: "لقد تضررت مادياً ومعنوياً واجتماعياً ونفسياً بما لا يُقدَّر بثمن، وأطالب بالتعويض نتيجة تشويه السمعة، وقد جاءتني فرص للعمل في بنوك، وخسرتها بسبب وجود اسمي في القائمة السوداء، وعدم امتثال البنك لإزالته، كما جاء في القرار".

وأكد أن صدور هذا القرار كان بعد التحقيق من قبل اللجنة في مسببات الإشكالية، بينما "لا يزال البنك يدرج اسمي في القائمة، ويحرمني من شهادة الخدمة، وشهادات الدورات التدريبية، ومستحقات نهاية الخدمة، وهذا يعني استمرار ضياع الفرص، واستمرار الضغط النفسي علي وعلى أسرتي".

وذكر هندي محمد أنه سيتجه بهذا القرار لجهات قضائية أخرى؛ لكي يأخذ حقه وحق أسرته كاملاً من هذا البنك.