164 موظفة وموظفاً يطالبون جهة مصرفية ب 5,7 مليون

أمضى 18 موظفة و146 موظفا 12 شهرا على صدور قرار لصالحهم من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل يقضي بصرف مستحقاتهم الوظيفية ل «نهاية الخدمة»، من جهة عملهم المدعى عليه وهو «بنك» محلي، إلا أنهم لم يتسلموا حتى أمس حقوقهم البالغة 5,7 مليون ريال طبقا للقرار الوزاري.
وكانت «عكاظ» سألت مدير إدارة التفتيش في مؤسسة النقد في الرياض عبداللطيف المهيني عن تأخر صرف مستحقات الموظفات والموظفين، فأكد صحة وجود القضية وبحثها، إلا أنه اعتذر عن الخوض في أسباب تأخر صرف المستحقات.
وأوضح ل «عكاظ» تركي عوض المالكي وكيل الموظفين المتظلمين أن مستحقاتهم الوظيفية المتأخرة، جرى إقرارها من قبل لجنة النظر في وزارة العمل العام الماضي استنادا لقرار سابق صدر بتاريخ 12/1/1429ه متضمنا تعميد جهة عملهم السابقة دفع حقوق كافة الموظفين والعاملين السابقين في المؤسسة المصرفية المنقضية، واتهم الموظفون مؤسسة النقد بالمماطلة في تنفيذ حكم أصدرته الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل في شهر صفر من العام الماضي والمتضمن صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفات والموظفين، وقال المالكي إنه تلقى وعدا من جهة الاختصاص مؤخرا لمتابعة تنفيذ الحكم وبدء صرف مستحقاتهم خلال أيام.
وأوضح المالكي أن الجهة التي كانوا يعملون لديها قررت إنهاء خدمات 146 موظفا إضافة إلى 18 موظفة يعملون في المؤسسة المالية بعد اندماجها مع بنك محلي أنشئ حديثا، مبينا أنهم خاطبوا كافة الجهات ذات العلاقة، وزارة العمل، ومؤسسة النقد «إلا أن مستحقاتنا لم يتم صرفها رغم مرور أربعة أعوام على القرار الوزاري، وعام كامل على الحكم النهائي الذي أصدرته لجنة تسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل».
وطبقا لكشف تصفية مستحقات نهاية الخدمة، تحتفظ «عكاظ» بصورة منه، فقد تراوحت حقوق الموظفات والموظفين ما بين ألفي ريال و180 ألفا.
وقال وكيل الموظفين المدعين «شرطة محافظة جدة استكملت كافة إجراءاتها الرسمية لتمكين الموظفين من تسلم مستحقاتهم»، مشيرا إلى أن قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية في شرطة جدة أحال إلى مؤسسة النقد العربي السعودي أسماء 164 موظفا بغرض استحصال مستحقاتهم وبعثها في شيك باسم مدير الحقوق المدنية، فيما لم تبادر مؤسسة النقد إلى تطبيق الحكم وتعميد الحقوق المدنية في شرطة المحافظة.
وأوضح المالكي، أن غالبية الموظفين تعذر انضمامهم إلى وظائف حكومية وأهلية بسبب عدم «إخلاء طرف» والمرتبط بحصولهم على كامل مستحقات نهاية الخدمة، لافتا إلى أن الموظفات والموظفين سبق أن طالبوا في الدعوى التي لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل تعويض كل منهم مبلغ 50 ألف ريال بما مجموعه 8,200 مليون ريال، إلا أن الهيئة قررت صرف النظر عن المبلغ التعويضي والاكتفاء بحصر حقوق 164 موظفة وموظفا عن خدماتهم وإجازاتهم لدى المؤسسة فور انتهاء علاقتهم بها وإلزامها بصرفها.