طالب 701 موظف من مؤسسة النقد إنهاء معاناتهم من تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة ورواتبهم لدى مؤسسة مصرفية سابقة كانوا يعملون بها قبل دمجها مع أحد البنوك منذ أربع سنوات. وتمسك الموظفون بتطبيق البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 4 بتاريخ 12/1/1429ه المتضمن « تعميد البنك - المعني - بدفع حقوق الموظفين والعاملين السابقين لدى المؤسسة المصرفية السابقة التي كانوا يعملون فيها، والتي تصل إلى 18 مليونا، وذلك من خلال بيع جزء من أسهم المؤسسة المصرفية في حال عدم التزامها بما تضمنه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء الذي ينص على قيامها بتزويد مؤسسة النقد ببيانات وافية ودقيقة بجميع حقوق الموظفين والعاملين السابقين لديها، مع تقديم ما يقابل تلك الحقوق نقدا للبنك المعني، وكذلك إلزام صاحب المؤسسة بتقديم ما يثبت قيامه بتسديد جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على مؤسسته خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار». وقال الناطق باسم الموظفين تركي بن عوض المالكي: إنهم سلموا إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد قائمة بأسماء الموظفين وبيانا بحقوقهم، ولا زالوا في انتظار سداد المستحقات. وأشار المالكي إلى أن نحو 161 موظفا لازالوا معلقين منذ صدور قرار الدمج وحتى اليوم بدون عمل أو رواتب أو إخلاء سبيلهم نظاميا للبحث عن فرص عمل أخرى، بعدما تعثر توظيفهم في البنك المعني، خاصة أن مسؤولي البنك أعلنوا عدم التزامهم بتوظيف الموظفين السابقين - حسب قوله -. الأمر الذي يدعوهم إلى تقديم صورة من شكواهم لمؤسسة النقد وإلى سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا للسعودة، وإلى وزيري المالية والعمل. على الطرف الآخر يعاني الموظفون في البنك المعني من تأخر استلام حقوق نهاية الخدمة لدى المؤسسة المصرفية السابقة، والتي تلقي مسؤولية صرفها على البنك بزعم أنه المسؤول عن حقوقهم وتوظيفهم. وطالب الموظفون وزارة العمل بإعادة النظر في حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الذي صدر مؤخرا والمتضمن رد دعواهم التي أقاموها ضد البنك، وذلك في أعقاب صدور قرار اللجنة الابتدائية بتمكينهم من العمل في البنك وصرف الرواتب المتأخرة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها في المؤسسة السابقة متصلة.
