مؤسسة مصرفية تعترض على إلزامها بتعويض 164 موظفاً ب 14 مليوناً

اللجنة العليا طالبت ممثلهم بالرد على الاستئناف في 18 شوال المقبل

حددت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة ال 18 من شهر شوال المقبل، موعدا لعقد الجلسة الثانية في قضية رفعها 164 موظفا سابقا في مؤسسة مصرفية، يطالبون فيها بصرف مستحقات نهاية الخدمة، وتعويضهم عن تأخير صرفها لهم، إثر اندماج المؤسسة مع أحد البنوك المحلية قبل سنوات عدة.
وكان وكيل المؤسسة المدعى عليها قدم استئنافا ضد القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في جدة أخيرا، والذي تضمن إلزام المدعى عليها بسداد كافة مستحقات نهاية الخدمة والإجازات للمدعين البالغ عددهم 164 موظفا.
واستند قرار اللجنة الابتدائية إلى كشف تصفية المستحقات المقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 12 محرم 1429ه، ووفقا للمادة (194/1) من نظام العمل.
كما اشتمل القرار الابتدائي على إلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ تعويضي يصل إلى 8.2 مليون ريال، بواقع خمسين ألف ريال لكل مدع، وفقا للمادة (77) من نظام العمل والعمال، ورد ما عدا ذلك من طلبات، وتم إبلاغ أطراف القضية بالحكم في 22 جمادى الثاني الماضي.
وأوضح ممثل الموظفين المتظلمين تركي عوض المالكي، أن وكيل المؤسسة المدعى عليها تقدم بطلب استئناف ضد حكم اللجنة الابتدائية، اعتراضا على الحكم وعلى حجم التعويض الذي تم إقراره للمدعين عن تأخير صرف مستحقاتهم.
وأشار المالكي إلى أن ملف القضية أحيل إلى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة، والتي عقدت أول أمس جلستها الأولى للنظر في القضية بعد الاستئناف، في حضور ممثلي الموظفين المتظلمين ووكيل المؤسسة المدعى عليها.
وأضاف: «شهدت الجلسة الاطلاع على المذكرة التي قدمها وكيل المؤسسة المدعى عليها، وتقرر تحديد 18 شوال المقبل موعدا لعقد الجلسة الثانية، بعد أن طلب رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية من ممثل الموظفين الرد على مذكرة الاستئناف».
وذكر ممثل الموظفين المتظلمين أن 164 موظفا لم تصرف مستحقاتهم حتى الآن من أصل 701 موظف كانوا يعملون في المؤسسة قبل اندماجها مع أحد البنوك المحلية.
وزاد المالكي أن الموظفين لم تصرف مستحقاتهم عن نهاية الخدمة منذ خمس سنوات، ولم يتم إخلاء طرفهم لتمكينهم من البحث عن فرص عمل أخرى، موضحا أن الموظفين كانوا يعملون في فروع المؤسسة البالغ عددها نحو 130 فرعا في مختلف المناطق، وتراوحت خدمتهم بين خمس إلى 25 سنة.
وأوضح ممثل الموظفين المتظلمين أن حكم اللجنة الابتدائي تضمن صرف مبلغ وقدره 13.95 مليون ريال، بواقع 5.75 مليون ريال كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، و8.2 مليون ريال كتعويضات عن تأخر صرف المستحقات.