قضت وزارة العمل بشطب طلب استئناف تقدمت به شركة أوروبية ضد حكم ابتدائي سابق أصدرته الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في فرع الوزارة في القصيم قبل خمس سنوات، تضمن إلزام الشركة بإعادة 150 موظفا سعوديا جرى فصلهم من أعمالهم في الشركة بشكل تعسفي. وأحالت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل في الرياض إلى مكتب العمل في منطقة القصيم أخيرا ملف القضية، متضمنا حكم الهيئة والتعميد بتنفيذه، بعد صدور قرار أعضاء لجنة النظر في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالإجماع شطب القضية، بسبب تغيب ممثل الشركة عن حضور جلسات القضية، وذلك استنادا لأحكام المادة 69 من لائحة المرافعات التي تقضي بشطب القضية إذا تخلف الطرفان عن الجلسة. وقال ل «عكاظ» هادي القحطاني وكيل الموظفين المتظلمين، إن الشركة تقدمت بطلب استئناف الحكم الذي صدر قبل خمس سنوات، في الدعوى التي أقامها الموظفون ضدها في مكتب العمل بالقصيم، وتضمن الحكم حينها إلزام الشركة بإعادة الموظفين إلى أعمالهم، سواء الذين أقاموا الدعوى وعددهم 150 موظفا أو بقية الموظفين المفصولين وعددهم نحو 600 موظف سعودي يعملون في فروع الشركة الأوروبية التي تعمل في مجال خدمات البترول، وتنفيذ مشاريع المقاولات الكبرى في عدة مدن رئيسة كالرياض، جدة والمدينة المنورة، بريدة، أبها وتبوك حيث تم تسريحهم من أعمالهم في مشاريع كانت تشرف الشركة على تنفيذها طوال السنوات الماضية، مبينا أن من بين الموظفين المفصولين من أمضوا 18 عاما في العمل بالشركة. وقال القحطاني، الذي فصل من عمله في فرع الشركة في بريدة، إن الشركة كان يعمل بها أكثر من 750 موظفا سعوديا في مختلف التخصصات الفنية والخدمية ورؤساء أقسام وإداريين وحراس أمن، مبينا أن الشركة انتهجت أسلوبا اعتمد على تحديد مدة عمل الموظفين، بحيث يجري توقيع عقود معهم ويتم تسريحهم من وظائفهم بعد انتهاء مدة العقد، ما اعتبره الموظفون تحايلا على الأنظمة مكن الشركة من إنهاء خدمات عشرات الموظفين السعوديين، موضحا أن القضية لا زالت منظورة لدى وزارة العمل منذ خمسة أعوام يطالب من خلالها الموظفون المتظلمون إعادتهم إلى وظائفهم وإلزام الشركة بتعويضهم عن السنوات التي أمضوها بدون عمل، لافتا إلى أن العديد من الموظفين ملتزمون بسداد قروض بنكية وإيجارات سكنية والتزامات عائلية، وأن فصلهم من أعمالهم ألحق بهم أضرارا نفسية ومعيشية لاسيما الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة وظيفية أخرى، وأشار إلى أن الشركة لا زالت ترفض تطبيق قرار اللجنة بإعادة الموظفين أو تعويضهم، بحجة انتهاء ارتباطها بتنفيذ المشاريع التي كان يعمل بها الموظفون. وألمح إلى أن الشركة عمدت إلى تحقيق مصالحها دون النظر إلى مصلحة موظفيها، مستشهدا بذلك على أن الشركة انتدبت مئات الموظفين الآخرين، سعوديين وغير سعوديين، بمرتبات تقل بكثير عن ما كان يتقاضاه الموظفون الذين تم تسريحهم من وظائفهم، إضافة إلى أن الشركة وقعت خلال العامين الماضيين عقود إنشاء مشاريع كبرى في الرياض ومدن أخرى، تمكنها من استقطاب الموظفين المفصولين.
