البت في تسريح شركة أجنبية 150 سعودياً

صدور الحكم النهائي بعد مداولات 3 سنوات

إثر مداولات تواصلت على مدى ثلاث سنوات، تبت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض في ال20 من شهر ذي القعدة الجاري في قضية فصل 150 موظفا سعوديا، بإصدار حكمها النهائي في الدعوى المرفوعة من قبلهم ضد شركة أجنبية يتهمونها بتسريحهم بطريقة غير نظامية من وظائفهم في مدن عدة. وأوضح ل «عكاظ» الناطق باسم المسرحين هادي القحطاني أن الغالبية ما زالوا دون وظائف؛ نظرا لأن نظام العمل يقضي بعدم التحاقهم بوظائف أخرى ما دام هناك خلاف بينهم وبين جهة عملهم. إذ معظمهم كانوا يشغلون قبل فصلهم وظائف إداريين، فنيي تفجير صخور، عاملين في المختبرات وحراسا ومشرفي أمن. ورفض المسرحون إكمال إجراءات إخلاء طرفهم إلى حين تسوية خلافهم مع الشركة وإغلاق ملف القضية، مما تسبب في حرمانهم من الالتحاق بوظائف أخرى في القطاع الخاص. ويطالب الموظفون في الدعوى التي نظرت في جلسات عدة على مدى ثلاث سنوات بإعادتهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وأسرهم بعد فصلهم من قبل الشركة بحجة تقلص عقود أعمالها في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المتحدث باسم المتضررين إلى أن الشركة المعنية بالقضية التي تعمل في مجال مشروعات برنامج الخزن الاستراتيجي للبترول حصلت قبل أشهر على عقد تنفيذ مشروع كبير تابع لوزارة التعليم العالي في الرياض، وباشرت مراحل تنفيذه. وكانت قدمت لائحة اعتراضية على حكم أصدرته اللجنة الابتدائية للفصل في الخلافات العمالية العام الماضي ويلزمها بوقف تقديم خطابات استغناء للموظفين السعوديين العاملين لديها وأن تقوم بدلا من ذلك بإلحاقهم بمهن أخرى وفقا لطبيعة عملهم. وقبلت اللجنة الطعن الذي قدمته الشركة في حينه.
وعن انسحاب بعض الموظفين المفصولين من القضية، قال إنه اضطرهم إلى ذلك تأخر البت في الدعوى وطول المدة بين الجلسات التي عقدت آخرها قبل أكثر من تسعة أشهر وتحديدا في التاسع من شهر صفر الماضي. وذلك حتى يتمكنوا من البحث عن فرص عمل. ووصل الآن العدد المتبقي من المدعين إلى 51 موظفا.