حمّلت شركة التشغيل والصيانة بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة وزارتي المالية والصحة مسؤولية فصل 163 موظفا وموظفة من السعوديين الذي كانوا ضمن عقد التشغيل والصيانة. جاء ذلك، ضمن مستند قدمه محامي الشركة للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب عمل منطقة مكة، ردا على الدعوى التي قدمها 163 موظفا وموظفة يزعمون فصلهم تعسفيا، ويطالبون بإعادتهم لعملهم، وتعويضهم عن فترة انقطاعهم بسبب الفصل. ويأتي رد المحامي بعد 4 أيام من الموعد السابق الذي تخلفت الشركة عن حضوره في الجلسة الأولى نهاية نوفمبر الماضي، وعقدت هيئة تسوية الخلافات العمالية موعدا جديدا للقضية، حضره الطرفان مطلع هذا الأسبوع. وحصلت "الوطن" على نسخة من المستند الذي قدمه محامي الشركة للهيئة، يفيد بأن الشركة تقوم بصرف رواتب العاملين أولا بأول حتى نهاية أغسطس 2010، وأن إلغاء عقود ال163 موظفا، جاء بسبب شطب مسميات وظائفهم من جميع العقود المستمرة للصيانة والنظافة بموجب تعميم وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية بتاريخ 2/2/1429، وأن هذا التعميم مبني على ملاحظات وزارة المالية التي تقضي بحذف الوظائف التي ليس لها علاقة بعقود النظافة والصيانة. من جانبه، أكد رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة عاصم بشير فلاتة إلى "الوطن"، أن وكيل المدعى عليه شركة المقاولات حضر في الموعد الذي حددته الهيئة، وقدم وكيل الموظفين المفصولين لوائح دعوى موكليه، فيما طلب وكيل المدعى عليه إمهاله للرد على دعاوى المفصولين المتعلقة بعودتهم للعمل وتعويضهم، وأن الهيئة قررت تحديد يوم 27 فبراير المقبل موعدا جديدا لنظر في القضية. وأوضح وكيل الموظفين المفصولين أنور بن عبدالله الدوخ، أنه قدم لوائح دعاوى المفصولين، وأن محامي الشركة التي فصلت موكليه سلمت رئيس هيئة تسوية الخلافات العمالية خطابا وجهه مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة لأمير المنطقة، ويتضمن إخلاء الشركة مسؤوليتها من شطب وظائف المفصولين، وتحميل وزارتي المالية والصحة كامل المسؤولية. وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي أقامها 163 موظفا وموظفة تم فصلهم من مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وبدأت هيئة تسوية الخلافات العمالية نظرها مطلع شهر ذي القعدة الماضي، مطالبين بإنصافهم مما وصفوه ب"الظلم والتعسف" الذي وقع عليهم بعد أن أنهت الشركة المشغلة للمستشفى عقودهم، ليجدوا أنفسهم بلا عمل رغم تدني رواتبهم التي تتراوح بين 900 وألفي ريال، الأمر الذي دفع بهم للتوجه إلى مكتب محافظ جدة، الذي طمأنهم ووعدهم بالنظر في قضيتهم، وبحث ملابسات إنهاء عقودهم مع الشؤون الصحية.
