«العمل» تحمّل «الصحة» مسؤولية فصل 163 سعودياً...وتبرئ «شركة»

حسمت وزارة العمل أخيراً الجدل حول فصل 163 موظفاً سعودياً من مستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام في جدة بعقود النظافة والصيانة، وحملت مسؤولية تبعات فصلهم وزارة الصحةمبرئة في حكمها الشركة المتعاقدة مع المستشفى من تحمل تبعات ما جرى.
وشدد الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في محافظة جدة على أن مقومات عقد العمل هو رابط تبعية بين العامل وصاحب العمل وفق ما أكده نظام العمل في مواضع عدة، مبيناً أن هذه التبعية هي أساس التمييز بين عقد العمل والعقود الأخرى التي قد تختلط بها.
وأشارت الهيئة الابتدائية إلى أن تبعية المدعين في القضية (الموظفين) في عملية تعيينهم وفصلهم ترجع إلى وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية في المحافظة الساحلية.
وأفادت الهيئة أن بحثها المختص بنظر القضية المعروضة أمامها «ولائياً» يعد من المسائل الجوهرية التي ينبغي التيقن منها قبل الفصل في موضوعها، مشددة على أن طلبات المدعين في الدعوى لا ينبغي أن تتم في مواجهة الشركة المشغلة لعقود الصيانة والنظافة بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة كونها لا تملك استمراريتهم في وظائفهم، وأن ذلك منوط بوزارة الصحة، كما أن إيضاح الأسباب النظامية التي أدت إلى فصلهم من العمل من دون أي مخالفة أو تقصير منوط أيضاً بوزارة الصحة.
وأكدت وزارة العمل أن نظيرتها «الصحة» اعترفت بذلك في خطاباتها التي اطلعت عليها الهيئة العمالية، ورمت بالكرة في ملعب وزارة الصحة من حيث إيجاد الحل المناسب الذي يضمن إعادة المفصولين للعمل وصرف رواتبهم من دون تأخير أو نقص، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمن تسوية وضعهم الوظيفي والتعيين على برنامج التشغيل الذاتي. في حين دافعت وزارة العمل عن الشركة المشغلة (المدعى عليها) بأنها أنهت وفقاً لأحكام المادة 75 خدمات المدعين بطريقة نظامية، مذكرة بأنه سبق إخطار الشركة المتقدمين بالشكوى من الموظفين خلال المدة النظامية بموجب خطابات وجهتها لكل موظف، إضافة إلى تصفية حقوقهم العمالية وفقاً لنظام العمل وصرفها لهم، كما حصلت على مخالصات وإقرارات بالتسلم تفيد بذلك مرفقة بملف القضية.
وأعلنت الهيئة العمالية التابعة لوزارة العمل أنه تبين لها أيضاً أن قرار إنهاء العقود جاء لسبب مشروع وهو حذف وزارة الصحة الوظائف التي يشغلها المدعون من عقد المدعى عليها، مما يستوجب القضاء برد دعوى المدعين.
من جهته، أكد مصدر ل «الحياة» أنه تم بناء على ارتفاع المناقصات في وزارة الصحة حذف بند الوظائف الإدارية في العقد المجدد للوظائف التي كان يشغلها عدد 163 موظفاً سعودياً، وأن الحذف تم بواسطة وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواس، مشيراً إلى أنه تم تمديد عقود المفصولين لمدة ستة أشهر كفترة موقتة على أن يتم إيجاد حل نهائي لعلاج وضع وظائفهم، وتمت تعبئة قوائم الأسماء والوظائف والرفع بها لمديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة قبل انتهاء المهملة لضمهم إلى برنامج التشغيل الذاتي، إلا أنهم تفاجأوا بعد انتهاء مدة التمديد بتسريحهم بل وتنصل وزارة الصحة منهم، بزعم أنهم موظفو قطاع خاص ولا يتبعون لإدارة المستشفى.