إعادة 28 مفصولا للعمل في أحد البنوك

أصدرت الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في جدة والمدينة وأبها والدمام قرارات بإعادة 28 موظفا إلى أعمالهم بعد فصلهم من أحد المصارف المحلية الكبيرة. ولم يتمكن أكثر من 8 موظفين في مدينة الرياض من الحصول على قرار مماثل لهذه القرارات بسبب تحويل سبب الفصل من المادة الخامسة والسبعين لنظام مكتب العمل إلى المادة الرابعة والسبعين من نفس النظام، كذلك لم يتمكن 7 من الموظفين في القصيم من الحصول على قرارات مشابهة لهذه القرارات لمطالبتهم بالتعويض. وأشار قرار الهيئات الإبتدائية إلى عدد من البنود منها: إعادة الموظفين المفصولين للعمل وصرف الأجور المستحفة لهم من تاريخ الفصل وحتى العودة للعمل، وصرف أجر الإجازة السنوية. وبينت الهيئات أن هذه القرارات تعد قرارات ابتدائية من الممكن استئنافها لدى الهيئة العليا بالرياض خلال ثلاثين يوما من التبليغ. وسيستأنف المصرف الحكم لدى الهيئة العليا بالرياض في غضون الأيام القليلة المقبلة وهو موعد انتهاء المهلة المحددة كما أفادت مصادر هناك. وشمل قرار الفصل الذي أصدره البنك في الشهر السابع من عام 2008م أكثر من مئة موظف، اقتنع البعض منهم بالبدائل التي قدمها لهم البنك نظير قبولهم الاستغناء عن خدماتهم، فيما طالب 43 موظفا بإعادتهم إلى العمل. وبين المصرف في خطاب وجهه إلى الهيئات الابتدائية في تلك المحافظات أن الموظفين الذين تم فصلهم كانوا يعملون في إدارة التحصيل وأنهيت خدماتهم إثر إحالة أعمال التحصيل إلى مكتب خارجي، حيث قام المصرف بعمل دراسة جدوى اقتصادية تبين من خلالها أن إسناد العمل إلى مكتب خارجي يقدم له أكثر مما يقدمه المحصلون داخل المصرف وبناء على ذلك تم الاستغناء عن وظائف المحصلين، وأشار الخطاب إلى أن المصرف استعمل حقه الشرعي في تنظيم عمله فقام بتقديم عروض للموظفين المفصولين تضمنت رواتب تتراوح مابين 3 أشهر إلى 8 حسب خدمة الموظف، كما عرض على الموظفين من قبل المصرف العمل مع المحصل الخارجي مقابل «نسبة» مما يقومون بتحصيله حيث أعطوا الأولوية في التعاقد مع المكتب الخارجي المعني بالتحصيل.
وأشار الخطاب إلى أن حاجة المصرف اقتضت هذا الإجراء بسبب عدم العثور على وظائف ملائمة للموظفين المفصولين.
وأشار المصرف إلى أن قرار إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين استند إلى المادة 75 من نظام مكتب العمل لقيام السبب المشروع، والذي يتمثل في أن النظام كفل الحق لرب العمل في تنظيم منشأته بما يكفل حسن سير العمل فيها ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وفي وقت سابق قامت لجنة من مكتب العمل في جدة بجولة مفاجئة لقسم التحصيل في ذات المصرف حيث تبين أنه مازال يمارس أعماله، مع وجود موظفين من جنسيات أجنبية، تم تصوير إقاماتهم وتدوين أسمائهم.
إلى ذلك كشف بعض الموظفين عن حقائق لم تكشف بعد.. مشيرين إلى أن المصرف فاجأهم بالقرار رغم أن البعض منهم كان يتمتع بإجازته السنوية.. مشيرين إلى أنهم كانوا يعملون في أقسام أخرى وطلب منهم العمل في هذا القسم في بداية افتتاحه.. ولكنهم تفاجأوا بعد مضي 15عاما من تاريخ الافتتاح بقرار الاستغناء عن خدماتهم بهذه السهولة، حيث من المفترض أن تتم إعادتهم على أقسامهم التي أتوا منها على حد قولهم، وبين الموظفون المفصولون من فرع المصرف في جدة أن إنشاء مكتب التحصيل الخارجي المزعوم كان على حساب موظفين قدموا كل خبراتهم وقدراتهم الجسدية والفكرية للمصرف ويفاجئهم بعد ذلك بتحويل عمليات التحصيل إلى مكتب خارجي، كانت دوافع افتتاحه واضحة، وهي دوافع تنطلق من مبدأ المصالح التجارية المشتركة ما بين بعض المسؤولين في المصرف على حساب موظفون لاذنب لهم.
وبينوا أنه في حالة التعاقد مع المكتب الخارجي سيتم احتساب نسبة 15% مما يحصله الموظف، دون أن تكون هناك حقوق وظيفية يكفلها المكتب للموظف، حيث إنه ليس له أي حقوق مادية أو وظيفية غير مبلغ هذه النسبة فقط.
وبين الموظفون المفصولون أن قرار الفصل كان له الكثير من التأثيرات الاجتماعية والمادية عليهم، حيث أصبحت الأنظار تتجه إليهم بأنهم مختلسون وهذا هو سبب فصلهم، ومن هنا طالب الموظفون برد اعتبار من البنك تعويضا لما لحقهم من تأثيرات اجتماعية ومادية.