“الفصل التعسفي” يترصد موظفين بشركات ينبع دون سابق إنذار.. و“العمل”: حقهم محفوظ

اشتكى موظفون في الشركات الخاصة المتعاقدة بمنطقة ينبع الصناعية، من ترصد المديرين الوافدين لهم، وتصيد أخطائهم والتضييق عليهم في أروقة المكاتب دون رقيب عليهم يردعهم بأنظمة العمل التي أقرتها الدولة على مؤسساتها، ويعاني هؤلاء أيضا من تفشي ظاهرة «الفصل التعسفي»، وذلك بعد أن تمتلئ ملفاتهم بالإنذارات دون علمهم بها، ليقف عليها مديروهم كدليل يسمح لهم بذلك القرار المجحف.
في المقابل أكد مصدر في وزارة العمل أن حقوق الموظفين محفوظة حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، مشيراً إلى أنه لابد أن يتقدم المفصول تعسفياً مبكرًا إلى مكتب العمل للتدخل في الأمر في بدايته، إذ بإمكانه أثناء هذا القرار إعادة الموظف لعمله.
وتحدث ل(المدينة) الموظف (أ . الجهني) من قرار شركته المتعاقدة بينبع الصناعية بفصله دون سابق إنذار أو سبب يذكر، وقال: «تعرّضت إلى ضغوط غير طبيعية خلال الفترة الماضية، وتفاجأت بقرار فصلي من العمل بدون أي أسباب واضحة، وأرجع الأمر بسبب مطالبتي ببعض حقوقي التي كفلها لي نظام العمل، ولكن ردة الفعل جاءت سريعة من أجل أن أكون مثالا علنيا لكل من يقوم بمثل هذه الأمور ويطالب بحقوقه، وخلال عملي بالشركة لمدة تزيد عن خمس سنوات وانتقالي من شركة سابقة كانت متعاقدة أيضًا، وأنا والحمد لله أمتلك خبرة جيدة في مجال عملي بالإضافة إلى مهارات الحاسب وإتقان اللغة الانجليزية ورغم ذلك قامت الشركة بفصلي من العمل،
وعند تقديم شكوى بمكتب العمل بينبع حول فصلي من العمل، قاموا بطلب مندوب الشركة وكان موظفًا قانونيًا.
وأضاف: وبعد الخروج من مكتب العمل هددني في الخارج بأني لن أعود للعمل ولن أحصل على حقوقي ومستحقاتي لأني قمت بالمطالبة وإثارة البلبلة في الشركة، وحاولت إفهامه إني ما طالبت به كان حقًا من حقوقي التي كفلها لي النظام ، وما زالت القضية في المراجعات والمواعيد متمنيًا عودتي للعمل في أقرب فرصة.
سياسة التطفيش
ويصف الموظف (ر.ف الرفاعي) يعمل بإحدى الشركات بمنطقة الصناعات الخفيفة بينبع الصناعية «ظهرت مشكلة لدينا في الشركة تمثلت في سياسة التطفيش والبحث عن المشاكل مع الموظفين السعوديين بدون أسباب!!، أما الموظفين الأجانب من الدول الآسيوية فلا شيء عليهم ويعتبرون مثاليين في نظر المسؤولين!!، وكمثال على ذلك إعطاء إنذارات بدون سبب وبدون مخاطبة الموظف بها، ويتم وضعها في ملفه مباشرة وخلال فترة وجيزة يصبح ممتلئا بالإنذارات وعلى ضوئها سوف يفصل من العمل، فقرر عدد من العاملين في الشركة الذهاب إلى مكتب العمل بينبع، وتقدموا بشكوى لعلّها تكون سببًا في وضع الأمور في نصابها وتأتي لهم حقوقهم.
وأما (كمال الجهني) (موظف بالقطاع الخاص) فيقول: لم أفصل من العمل، ولكن الأسلوب والمنهجية المتبعة والتركيز على الموظف السعودي تدعوك بكل رجاحة عقل إلى تقديم استقالتك والتوجه إلى المنزل أو العمل على سيارة تنقل ركابا بين مدن المملكة،
احترام العقود
وذكر أحد مسؤولي شؤون التوظيف بإحدى الشركات بقوله: «العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف شريعة أو نظامًا ويجب على الطرفين -الشركة والموظف- احترام بنود العقد والاجتهاد في تنفيذها، وفي حال إخلال أحد الأطراف بأي شرط فهناك إنذارات وبعدها يتم اتخاذ قرار إداري، مع مراعاة الفروقات بين الحالات وتاريخ الموظف ومدى انضباطه في العمل، وفي حال وصلت الشركة والموظف إلى طريق مسدود ففي الغالب يقوم الموظف بالمبادرة بتقديم استقالته لكي يخرج من الشركة بشكل أفضل وعندما يبحث عن العمل في مكان آخر يجد قبولا بدلاً من أن يكون مفصولاً وفي حال اختلال الأطراف فمكتب العمل موجود لحل الخلافات حسب نظام العمل والعمال.
الإسراع في الدعوى
وذكر مصدر بوزارة العمل ل (المدينة) حول قضية فصل الموظفين من قبل الشركات أو المؤسسات أيًا كان نوعه تعسفيًا أو مستندًا للنظام والإجراء المتبع للموظف المفصول هو أن يتقدم إلى اقرب مكتب عمل لديه ويقدم دعواه في قسم الدعاوى بمكتب العمل وعلى ضوئه يتم وقف قرار الفصل حتى يتم النظر في القضية من مكتب العمل أو اللجنة الابتدائية أو الهيئة العليا وبعدها إما أن يطبق قرار الفصل أو يعود الموظف إلى وظيفته وتصرف له مستحقاته على أن يراعي الموظف المفصول سرعة التقدم بدعواه لمكتب العمل لوقف قرار الفصل حتى لو كان قرار الفصل شفهيًا أو بخطاب من قبل إدارته وفي حال لم يتفق قرار الفصل مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية وبدون مبرر فعلي لإلغاء العقد فيعتبر الأمر تعسفيًا، ويتم إعادته للعمل بقرار من مكتب العمل أو الاتجاه إلى اللجنة الابتدائية وبعدها إلى الهيئة العليا وقراراتها نافذة «.
وفيما يخص عقود العمل التي تجدد تلقائيا وفسخها من قبل الشركة أو المؤسسة لا بد أن يكون هناك مسبب واضح لعملية فسخ العقد لأن أحقية العمل حق من حقوق المواطن السعودي حسب مقتضيات النظام وفي حالة فسخ العقد أو فصله تعسفيًا دون مبرر عليه سرعة اللجوء لمكتب العمل ومهما كانت الأسباب يجب تقديم دعوى للنظر فيها من قبل الجهات المعنية بوزارة العمل.
وحول إعادة المفصولين تعسفيًا أو من يتم فسخ عقدهم بدون أسباب واضحة ذكرأنه قامت وزارة العمل بإعادة العديد من الموظفين فصلوا تعسفيًا أو تم فسخ عقدهم وتعويضهم ماديًا خلال فترة التوقف عن العمل ويتم الآن الإسراع في عملية المواعيد المحددة للطرفين المتنازعين الموظف ومندوب الشركة مذكرًا بأنه يجب على الموظف المتضرر من الفصل أو الفسخ التوجّه لتقديم الدعوى قبل انتهاء 15 يومًا من قرار الفصل أو الفسخ .
وحول عدم تجاوب الشركات والمؤسسات لتنفيذ أحكام اللجنة أو الهيئة التابعة لوزارة العمل ذكر أن هناك حزمة من الإجراءات منها توقيف النظام بحق الجهة التي لم تقم بتنفيذ القرار بحيث لا تستطيع إجراء معاملاتها أو الاستقدام وعدد من الإجراءات الأخرى.