تماطل مؤسسة مصرفية منذ نحو 6 أشهر ، من سداد خمسة ملايين ريال تمثل مستحقات نهاية الخدمة والإجازات ل 164 موظفا مفصولا، رغم إلزامها بقرارين من وزارة العمل ومؤسسة النقد. بسداد مستحقات هؤلاء الموظفين. وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، أن الحكم الابتدائي للموظفين يؤكد إلزام المؤسسة المصرفية بسداد مستحقات نهاية الخدمة والإجازات وإلزامها بدفع مبلغ تعويضي لكل موظف بقيمة 50 ألف ريال، وجاء الحكم النهائي بالغاء التعويضات والاكتفاء بدفع المستحقات. من جانبه، أوضح المتحدث الأمني في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد، أن معاملة موظفي المؤسسة المصرفية حولت بالكامل إلى الإدارة العامة لمؤسسة النقد في الرياض. وكشف الوكيل الشرعي ل163 موظفا تركي المالكي، أن المؤسسة المصرفية جرى، إلزامها بسداد كافة مستحقات نهاية الخدمة والإجازات للموظفين، وأن المؤسسة ألزمت بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل عن طريق الجهات الأمنية. وحصلت «عكاظ» على وثائق وحدة التنفيذ في الأحكام الحقوقية في شرطة جدة، تؤكد مطالبة المؤسسة المصرفية بإنفاذ القرار وسداد مستحقات حكم نهائي ل 164 موظفا من شرطة جدة، طبقا لكشف المستحقات المقدمة لمؤسسة النقد السعودي، وقرار مجلس الوزراء، وأنه في حال عدم التزام المؤسسة بالقرار، فأن لمؤسسة النقد الحق بتعميد دفع حقوق الموظفين والعاملين السابقين وفقا للقرارت النهائية من الجهات المختصة، على أن يحتسب مايدفع دينا في ذمة المؤسسةا لمصرفية يسدد من أرباح الأسهم المحجوزة.
