يطارد 164 موظفا انتهت خدماتهم في مؤسسة مصرفية سابقة مستحقاتهم البالغ قدرها 5.7 مليون ريال منذ ست سنوات. ويتهم موظفو البنك السابقون مؤسسة النقد بتعطيل تنفيذ حكم نهائي أصدرته الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، والمتضمن صرف مستحقاتهم لدى مؤسسة مصرفية منقضية، حيث طالب الموظفون مؤسسة النقد بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن تعميد أحد البنوك بدفع حقوقهم باعتبار أن مؤسسة النقد هي الجهة المخولة بتنفيذ الحكم النهائي الذي صدر أخيرا. «عكاظ» هاتفت المسؤول عن ملف القضية في إدارة التفتيش في مؤسسة النقد في الرياض عبداللطيف المهيني عن سبب تعطل تنفيذ الأحكام التي صدرت بشأن تسليم الموظفين مستحقاتهم، فأكد وجود القضية إلا أنه اعتذر عن الإجابة على الاستفسارات، طالبا مخاطبة إدارة الإعلام في مؤسسة النقد. وقال وكيل المدعين تركي عوض المالكي ل «عكاظ»: قدمنا التماسا لمؤسسة النقد لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن تعميد البنك المعني بصرف مستحقاتنا بعد حسمها من حقوق المؤسسة المدعى عليها لدى البنك، وفي الدعوى المقدمة قبل نحو ست سنوات أرفقنا كافة المستندات التي تثبت عدم تسلمنا حقوقنا لدى المؤسسة المنقضية. وأبان المالكي، أنه جرت مخاطبة مؤسسة النقد قبل نحو عامين بصرف مستحقاتنا بناء على قرار مجلس الوزراء إلا أن مؤسسة النقد طلبت استناد ذلك لحكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، وبعد أن حكمت الهيئة بصرف مستحقاتنا قدمنا الحكم لمؤسسة النقد في شهر صفر من العام الجاري إلا أن القضية ظلت في أدراج إدارة التفتيش البنكي ثلاثة أشهر، وبعد متابعتنا لها تبين أن مؤسسة النقد أفادت بأنه جرت مكاتبة ومخاطبة إمارة منطقة الرياض لإلزام المؤسسة بصرف مستحقاتنا. وأضاف المالكي، أن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل تعد الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا وأصدرت حكمها بإلزام المؤسسة بصرف حقوق نهاية الخدمة للموظفين البالغ عددهم 164 موظفا والذين رفعوا الدعوى بشكل جماعي من إجمالي 701 موظف كانوا يعملون في المؤسسة. وأفاد وكيل المدعين بأنهم تقدموا بخطاب إلى شرطة محافظة جدة لتنفيذ الحكم في القضية التي انتقلت إلى إدارة الحقوق المدنية في المحافظة وإنفاذ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وإثر ذلك بعث مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي محمد الغامدي خطابا إلى مؤسسة النقد تضمن طلب تولي مؤسسة النقد بإجراءات استحصال مستحقات الموظفين من الجهة المدعى عليها، وبعث مبلغ المستحقات بشيك مصدق باسم مدير الحقوق المدنية. يشار إلى أن مستحقات بعض الموظفين المدعين تصل إلى نحو 180 ألف ريال.
