موظفون يتهمون«شركة المياه» بالتهرب من قرارات «الهيئة العمالية»

على رغم مضي ما يقرب من العام على حكم الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة الذي ألزمت بموجبه الشركة الوطنية للمياه بصرف علاوة سنوية للموظفين المحولين من «عين العزيزية» إلى الشركة، إلا أن القرار لم ينفذ حتى هذه اللحظة وسط اتهامات أطلقها موظفون أن المعاملة «كاملة» اختفت في أروقة الشركة الوطنية، متهمينها بمحاولة التهرب من صرف الزيادات المقدرة بخمسة في المئة من الراتب الشهري للموظفين وما يلحقها من زيادات على مدى أربعة أعوام من عمر القضية.
وبحسب موظفين (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) تحدثوا أمس إلى «الحياة» فإن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بصرف العلاوة السنوية بعد أن أحيلت إليها الأوراق الرسمية كافة من وزارة المياه إثر صدور القرار الملزم من الهيئة، وأكدوا أنهم راجعوا الشركة قبل أكثر من شهر بعد تسلم الأخيرة القرارات الرسمية، وأخبارها الموظفين بأنها ستبحث عن المعاملة التي أحيلت إليها ما يعزز أنها فقدت المعاملة أو أخفتها.
وأضافوا: «إن فرع الشركة الرئيس في العاصمة الرياض تسلم المعاملة برقم 8802 من فرع محافظة جدة وعند مراجعة الشركة والسؤال عن وضع المعاملة ووقت تنفيذ القرارات التي تشير إليها لم يتمكن الموظفون من إيجادها»، مشددين على أنهم تلقوا وعوداً من الشركة بالبحث عنها وموافاتهم بالنتيجة ولكن من دون جدوى، ما يشير إلى نية الشركة في التهرب من تنفيذ القرارات التي تشمل أكثر من 32 موظفاً (على حد قولهم).
وحصلت «الحياة» على نسخة من المعاملة المسلمة إلى الشركة التي أشارت فيها وحدة أعمال جدة إلى أن نقل التزامات الوزارة التعاقدية من المديرية في مدينتي الرياض وجدة إلى الشركة الوطنية للمياه لم يتضمن انتقال الالتزامات الحقوقية على الوزارة للشركة، مطالبة بإحالة معاملات الموظفين إلى الشؤون الإدارية والمالية بوزارة المياه والكهرباء لتوجيه من يلزم بدرسها وإبداء الرأي القانوني حيال إلزام المدعى عليها (مديرية المياه في منطقة مكة) بصرف العلاوة السنوية لعام 1427 للمدعين بواقع خمسة في المئة من أجرهم الشهري وما يترتب على ذلك من زيادات على رغم من إحالة الوزارة المعاملة إلى «الشركة» لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الموظفين فيها بتاريخ 11 شوال من العام الماضي.
وكانت قضية الموظفين التي عرفت ب«قضية موظفي عين العزيزية في جدة» استمر النظر فيها أكثر من عامين جراء استغناء إدارة العين العزيزية عن خدمات 107 موظفين ما دفعهم إلى رفع قضية عمالية ضد وقف «العين العزيزية» إلى مكتب العمل الذي قضى بعد جلسات واعتراضات عدة بإلزام مديرية المياه في منطقة مكة (المشرفة حينها على الوقف) بصرف مستحقات الموقوفين عن العمل وإعادتهم إلى موقعهم.
وأحيل بعدها، بعض الموظفين من مديرية المياه إلى الشركة الوطنية للمياه التي تسلمت أعمال المديرية وتعاقداتها إلا أن الشركة لم تصرف إلى هذه اللحظة للموظفين مستحقاتهم في الزيادة التي يطالبون بها (خمسة في المئة).
وفي المقابل، حاولت «الحياة» الحصول على رد من الشركة الوطنية للمياه حيال هذه القضية، ولكن باءت محاولاتها بالفشل بعد أن تم الاتصال على أكثر من مسؤول في الشركة بفرعيها في جدة والرياض.