اللجنة العمالية في منطقة عسير برأته من التهمة

ماطلت إدارة أحد البنوك في تنفيذ حكم إعادة موظف مفصول تعسفياً إلى عمله بفرعها في خميس مشيط، على الرغم من صدور قرار بذلك من اللجنة العمالية العليا بمكة المكرمة، وذلك على خلفية اتهام الموظف بالتلاعب وإساءة استخدام حساب عميلة للبنك.
وكشف المواطن هندي محمد حطاب ل «الشرق»، أن إحدى العميلات تقدمت بشكوى ادّعت فيها فقدانها لمبلغ 49 ألف ريال من حسابها، وتم الرد عليها وقتها بتقديم إيصالات السحب، إلا أنها عادت مرة أخرى بشكوى أخرى تتهم فيها موظفين بالصرافة والأسهم، كما اتهمته هو بأنه المتسبب في القضية، مع العلم أنه يعمل في خدمة العملاء، ولا علاقة له بالسحب أو الإيداع أو حتى تنفيذ عمليات بيع أو شراء في الأسهم.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بصدور خطاب من البنك بتاريخ 52/1/1431ه بإيقافه عن العمل بدون ذكرالأسباب، بينما كان يتمتع بإجازته السنوية.
وذكر حطاب أن العميلة تراجعت بعد ذلك عن شكواها بتاريخ 15/2/1431ه وسحبت خطابها الذي لم توقع عليه من البداية وقدمت اعتذارها للبنك، وعندما خاطب المسؤولين في البنك لمعرفة سبب إيقافه وإنهاء خدماته أخبروه بأنه مدان بالتلاعب وإساءة استخدام حساب العميلة، في حين لم يتخذ أي إجراء بحق الموظفين الآخرين المذكورين في الشكوى.
وذكر أن محاميه طلب من البنك توجيه الاتهام وتحديده وطالب بنسخ ما التقطته كاميرات المراقبة بالفرع أثناء العمليات المعترض عليها، وبتحديد دوره في عملية السحب وبيع الأسهم، كما طالب بحضور معرف العميلة، حيث تكشفت بعدها الأمور وصدر حكم ابتدائي من اللجنة العمالية بمنطقة عسير ببراءته، وتلاه قرار اللجنة العمالية العليا بمكة المكرمة «جدة« بعد استئناف البنك، الذي أكد أن الفصل تعسفي وقضى بإعادته إلى عمله.

خطاب رسمي من وكيل إمارة عسير بشأن تنفيذ الحكم (الشرق)