فصل تعسفي يكلف «خيرية» 56 ألف ريال

أنصفت الهيئة العمالية العاليا مديرا تنفيذيا في جمعية طبية خيرية في المدينة المنورة، وحكمت له بتعويض مالي قدره 56537 ريالا وألزمت الجمعية بدفعها له جراء فصله تعسفيا (تحتفظ عكاظ بنسخة من الحكم).
وكان المدير المنهي خدماته قد رفع خطاب لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد تسلمه عمله في الجمعية، ذكر فيه جملة من المخالفات، حتمت عليه أمانته إظهار الحقيقة، وبين أن مخالفات الجمعية تتمثل في المركزية التامة، أصدرت قرارات بدون أسس أو أنظمة قانونية، خالفت النظم والقوانين الإدارية، كما خالفت أنظمة مكتب العمل والعمال وأنظمة وتعلميات الجوازات.
وأشار إلى أن الجمعية لم تتقيد بنسب السعودة وحقوق الموظفين، تعمل على تعيين الموظفين وتحديد الرواتب دون اعتبار للشهادات والخبرات، تفصل الموظفين أو تجبرهم على ترك العمل بإجحاف حقوقهم، تهدر التبرعات العينية من الأجهزة الطبية وخلافها بسوء تخزينها في أماكن غير معدة لذلك، إضافة لعدم توافق أعضاء المجلس ما أدى لانسحاب كفاءات متخصصة. وأكد المدير المنهب خدماته في تقريره للوزارة، على ضرورة تدارك الوضع حتى لا تسقط الجمعية.
إلا أن الجمعية وبعد علمها بتقريره المفصل المرفوع للوزارة فصلته واتهمته بعدد من الأخطاء الإدارية هي: استمرار استخدامه لممتلكات الجمعية لأغراضه الشخصية ومنها سيارة الجمعية، ضعف المتابعة لشؤون الجمعية ومشاريعها وموظفيها، الإساءة للجمعية ونقل صورة غير حقيقية عنها لبعض المتبرعين والجهات ذات العلاقة، ما أدى لعدم انسجام وكسب المتطوعين للعمل والتعاون في الجمعية، التجاوزات المالية ومنها عدم رد كامل العهدة المالية التي سلمت له من قبل المحاسب أمام رئيس مجلس الإدارة، المماطلة في إرجاعها ناقصة، إضافة لكتابته شيكا خاطئا أدى لتحويل مبلغ إلى جهة خدمية، التجاوزات الإدارية ومنها إعطاء إجازة دون أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح ل«عكاظ» المدير المفصول، أنه تقدم لوزارة العمل بشكوى ضد الجمعية، وكسب القضية دون أن تتمكن الجمعية من إثبات ما اتهمته به.