إنصاف موظفة طردتها جمعية طيبة وتعويضها 13 ألف ريال

أنصفت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المدينة المنورة موظفة كانت تعمل في جمعية طيبة النسائية بتعويضها ب13 ألف ريال بسبب فصل الجمعية لها تعسفيا.
وجاء في الحكم الذي تحتفظ «عكاظ» بصورة منه «أن الهيئة قررت عدم اتباع المدعى عليها قواعد التأديب المقررة نظاما، فيما نسب للمدعية من أعمال وأن قرار إيقافها تضمن منع المدعية من التواصل مع منسوبات القرية حتى إشعار آخر، ولم يصدر للمدعية أي توجيه مكتوب بإحالتها للتحقيق طبقا لما نصت عليه المادة 71 من نظام العمل، وحيث أن المدعى عليها لا ترغب إعادة المدعية للعمل فإن الهيئة تقرر أن إنهاء الخدمة تم بدون سبب مشروع وطبقا للمادة 78.
وألزمت الهيئة بناء على ذلك طبقا للمادة 77 من نظام العمل أن تلزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 12972 ريالا لقاء تعويض إنهاء خدمتها دون سبب مشروع.
والد المدعية ووكيلها الشرعي محمد اسماعيل أبوحميد أبدى عدم قناعته بالحكم، مشيرا إلى أنه لم يرق لما يريد لأن ابنته تعرضت للإهانة والطرد وليس للفصل النظامي، ما أثر على نفسيتها وسمعتها ومعنوياتها، وأضاف أن الجمعية طردت ابنتي لأنها الشاهد الوحيد فيما تعرضت له يتيمات القرية من ظلم وتعسف وإهانة من قبل المديرة التنفيذية لقرية أيتام طيبة والتابعة للجمعية.
وأضاف أن ست يتيمات تعرضن للجلد بسبب هذه المديرة من قبل المحكمة الشرعية وباقي اليتيمات تم تغريبهن خارج المدينة المنورة.
يذكر أن «عكاظ» تابعت فصول القضية والتي كانت حديث الرأي العام وانفردت بها عندما شب خلاف بين يتيمات قرية أطفال طيبة، وحدث شجار بينهن والمديرة التنفيذية للقرية لعدم قناعة اليتيمات بإدارتها للقرية، ما أدى إلى تدخل الجهات الأمنية وتحويل اليتيمات إلى الشرطة ثم إلى المحكمة الشرعية التي حكمت على ست منهن بالجلد وتم تنفيذه بينما تم تغريب الأخريات، وأثار حكم الجلد استياء الكثير كونهن يتيمات، خاصة أن تقرير حقوق الإنسان والذي زار فريق نسائي منه القرية توصل إلى أن اليتيمات يفتقدن للرعاية النفسية والدينية والاجتماعية.