نفت وزارة العدل ووكالة الخدمة المدنية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن فرض رسوم على بعض خدمات إصدار الوكالات وصكوك الإفراغ التي تقوم بها كتابات العدل، وإصدار وإعادة إصدار بطاقات الهوية الوطنية التي تقوم بها مكاتب الأحوال المدنية! كذلك نفت كل من المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية صحة ما تم تداوله عن رفع سن التقاعد ونسبة الاستقطاع الشهري من المرتبات! أيضا اتصلت بالأخ حمد العمر المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية وسألته عن صحة ما يتداول عن قيمة رسوم الخدمات البلدية فأوضح أن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم يصدر أي كشف بالرسوم، وأكد أن الرسوم عند إقرارها ستكون بالحد الأدنى مع تغيير شامل لمفهوم وآلية الخدمة المقدمة! السؤال الذي يطرح نفسه من روج لهذه الشائعات؟! فالرسائل المتداولة تضمنت قوائم وجداول وتفاصيل كثيرة ودقيقة، ولا يمكن أن تكون من عمل الهواة أو سواليف المجالس! أما من يتداولونها في وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم للأسف في مجموعات «واتس» أشارك بها أشخاص يشغلون مناصب مرموقة ويحملون شهادات عالية وينتمون لنخب مثقفة فأضع أكثر من علامة استفهام أمام انسياقهم خلف الترويج لمثل هذه الشائعات دون التدقيق في صحتها أو تكليف الحال بالبحث عن مصادر موثوقة لها، وعذر كل من عاتبته منهم أنه ينشرها كما وصلته، وأنه مجرد ناقل للخبر، وكأن نقل الأخبار الكاذبة أو غير المدققة كما وصلته يعفيه من مسؤولية ما ينقل ويمرر من معلومات مزيفة تزعزع استقرار المجتمع وتثير الإرباك والبلبلة! وإذا كنا لا نعذر الإنسان الجاهل على تحوله إلى أداة في حرب الشائعات التي تستهدف وطنه، فكيف بالإنسان المتعلم الذي يفترض أنه يشكل وعاء الوعي في المجتمع؟!.
