وظائف القانونيات.. إبرة في «كومة قش»

سنوات دراسة طويلة، اجتهاد ومثابرة، وأحلام لا تحدها حدود بوظيفة تعين على متطلبات الحياة، كانت تدور بخلد خريجات القانون، ولم يتوقعن مطلقا أن البحث عن وظيفة في مكاتب المحاماة أشبه بإيجاد «إبرة في كومة قش».
هذا الوصف أطلقته بعض خريجات القانون، وأكدن أن أبواب مكاتب المحاماة باتت موصدة في وجوههن، وإن حالف إحداهن الحظ بإيجاد فرصة تدريب فلا تتجاوز سقف إسناد مهام الأعمال الإدارية وملفات السكرتارية، مطالبات في الوقت ذاته بأن تتاح لهن دراسة ملفات القضايا وإبداء آرائهن القانونية فيها.
نورة العوفي «خريجة كلية الحقوق»، بحثت عن فرصة تدريب في 14 مكتب محاماة بعد تخرجها -حسب قولها- إلا أنها لم توفق بسبب تعذر البعض بعدم وجود قسم نسائي، أو عدم إمكانية التدريب، وأحيانا مقابل مبالغ مالية. فيما ترى سمر محمادي «طالبة قانون» أن نوعية التدريب في مكاتب المحاماة حاليا هي المشكلة، حيث يتم استغلال المتدربة للعمل كسكرتيرة أو موظفة إدارية، بينما المتدربات في الدول المتقدمة يعطين قضايا لدراستها لإبداء آرائهن حولها، وكأنهن من سيترافع فيها عن العميل.
وطالبت فاطمة الغامدي «خريجة كلية الحقوق»، بإيجاد تدريب إلزامي في مكاتب المحاماة والشركات الكبيرة لخريجات القانون، لكي لا يتم استغلالهن ماديا ومهنيا، مشددة على أهمية وجود التدريب الميداني وليس النظري فقط وبإشراف محام أو محامية متمرسة، مع حضور جلسات الدفاع والترافع في المحاكم.
المحامية بيان زهران لها رأي مغاير بنته على أن «الدعم التدريبي دائما ما يكون بوضع خطة للتدريب، بحيث يتم التدرج مع المتدربة بالإلمام بالقواعد الشرعية والنظامية للترافع أمام المحاكم، ثم كيفية كتابة وصياغة المذكرات واللوائح القانونية والعقود بأنواعها وإدراك العمل القانوني المكتبي، ثم بعد ذلك تدريبها داخل ساحات المحاكم».
وأردفت «نظام المحاماة ينص على أن مكاتب المحاماة تستطيع تدريب الخريجين والخريجات بعد 5 سنوات من تاريخ الحصول على رخصة صاحب المكتب، وبعدها يمكن تقييد المتدرب أو المتدربة في قيد المحامين المتدربين بوزارة العدل، ولا شك أن ذلك تسبب في تعطيل الكثير من الفتيات مقارنة برصيفاتهن في دول أخرى».
وفي السياق ذاته، تقول المحامية رندا عارف «الناحية العملية تختلف عن النظرية، لذلك يتم تدريب الخريجات على صياغة العقود بمختلف أنواعها ومراجعة الوزارات الحكومية لإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، وكذلك تدريبهن على التفكير المنطقي والسليم في حل القضايا وصياغة مذكرات الدعاوى القضائية ومن ثم صياغة لوائح الاستئناف، وفن الاستماع للعميل وتقديم الاستشارات القانونية».