طالب مستشارون قانونيون وقانونيات في قطاع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بنتظيم لقاءات علمية وورش عمل متخصصة في المحاماة، لتأهيل المتدربات في القطاع وتدريبهن على التعامل مع القضايا الحقوقية، منوهين بقرار وزارة العدل قيد 21 متدربة على ممارسة مهنة المحاماة بمختلف المناطق. وقال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز: «إن اللغة الإنجليزية تمثل أحد التحديات التي تواجه خريجات القانون من الجامعات، وإن كانت بعضهن يتقنها»، لافتا إلى أن اللغة يمكن إتقانها في مرحلة لاحقة بعد التخرج. وأشار إلى أن من بين التحديات الأخرى إسناد الدراسات والأعمال البحثية لهن دون القضايا، مؤكدا أهمية التدرج في الخبرة وإعطاء الثقة للمتدربة. وشدد على ضروة مواكبة الواقع العملي في اللقاءات العلمية للخريجات لردم الهوة بين الواقعين العملي والنظري، وإكسابهن مهارات في مجالات التحقيق والتحكيم وصياغة المذكرات وصياغة العقود والتشكيل والاختصاص القضائي. من جهتها تحدثت المستشارة القانونية عنود السلمي عن أبرز التحديات التي تواجه المتدربة في مجال المحاماة، ومنها قلة توفر مكاتب محاماة مؤهلة بأقسام نسائية مستقلة استقلالا تاما. وقالت: «إن غالبية مكاتب المحاماة التي توافق على تدريب خريجات القانون تركز خطط تدريبها على الأعمال الإدارية والمكتبية الخاصة بالمكتب، ولذلك فإن فرص تمكين المتدربات من ممارسة الأعمال القانونية البحتة قليلة مقارنة بفرص العمل الإداري، كما أن هناك مكاتب تشترط من البداية إجادة الخريجة للغة الإنجليزية وهو ما لا يتناسب مع مخرجات التعليم الجامعي، ويقف عائقا كبيرا أمام الخريجات إضافة إلى التصادم بين المناهج التعليمية والواقع العملي والتطبيقي للمهنة سواء في القضايا والاستشارات وما إلى ذلك». كما رأت المستشارة القانونية شهد عبدالجواد أن أهم تحد يواجه المحامية المتدربة هو الحصول على فرصة للتدريب. وقالت: «البداية كانت المشكلة الرئيسية التي تواجه المحاميات هي عدم حصولهن على شهادات تعريف متدرب، لكن بدأت تتجلى مشكلة لا تقل أهمية هي شح فرص العمل أو التدريب القانوني، سواء في مكاتب المحاماة أو منشآت القطاع الخاص، إلى جانب القطاع الحكومي بالتأكيد». وأضافت: «لحل هذه المشكلة لابد من تشجيع أصحاب مكاتب المحاماة على إعداد برامج تدريبية لخريجات القانون وانخراطهن في العمل القانوني، حتى يكن فيما بعد قادرات على تقديم الاستشارات وكتابة المذكرات القانونية وصياغة العقود باختلاف أنواعها».
