مهلتها حتى بداية 2019.. سنغافورة حاضرة في «القيمة المضافة» خليجيًا

فيما أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي العربي منح أي دولة عضو لم تستكمل إجراءاتها الداخلية الخاصة بفرض ضريبة على القيمة المضافة إلى بداية عام 2019؛ كشفت مضامين الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق النموذج السنغافوري المعدل لضريبة القيمة المضافة مع منح الحرية لكل دولة عضو بتطبيق أي نموذج آخر تراه مناسبا لقطاع خدماتها المالية.
وسيتم التوقيع على الاتفاقية بحد أقصى في منتصف العام الميلادي الجاري بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس مع تحديد جدول زمني لجاهزية الدول في التطبيق على أن يتم البدء في بداية عام 2018.
مصادقة المجلس على الاتفاقية ستكون بحسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة على أن تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول مجلس التعاون لدى الأمانة العامة للمجلس بالنسبة للدول الموقعة عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي قطعت فيه السعودية خلال عام 2016 عشرة أيام من مشوار التحول الوطني المسكون بالكثير من المشاريع المدعومة بالطموحات الكبيرة التي ستسهم في تهيئة الوطن لنقلة نوعية تصبح من خلالها قوة اقتصادية قائمة على التنوع والتنويع والنوعية قطاعيا وإنتاجيا وأدائيا.
ولأن التحول الوطني يحمل في مضامينه هم الوطن وهموم المواطن، فقد وضع في أجندته همة المجتمع باعتباره شريكا فاعلا، وطرفا أصيلا في نهضة هو أساسها، ورهنها ورهانها، لكي يكون الفعل والفاعل، وتكون هي الحدث والحديث، وذلك من خلال فرض رسوم وضرائب مختلفة في أدنى مستوى لها قياسا بباقي دول العالم، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية تعود بالمنفعة على كافة شرائح الشعب كرسوم الأراضي البيضاء البالغة نحو 2.5 في المئة، وضريبة القيمة المضافة المقدرة بنحو 5 في المئة، والرسوم الانتقائية وغيرها.
ومن خلال هذه العلاقة التكاملية بين المجتمع أولا والمشروع ثانيا، بات من المهم أن يحمل الأول على عاتقه كافة المسؤوليات التي تجعله قادرا على تحقيق هذه المعادلة من خلال التعاطي مع كافة أدوات المشروع التحولي حتى يتم إنجازه في وقت منظور، وبنتائج توازي التقديرات أو تفوقها باعتبار أن الارتكان على دخل النفط بات يكلف الدولة وشعبها غاليا في استحقاقات سياسية كثيرة كون الاقتصاد هو بوصلة السياسة.
وحول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ شدد أستاذ كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور خالد الميمني على أهمية أن تكون آليات التطبيق ضمن مراحل تبدأ بالكماليات والسلع الغالية التي لا يمكن شراؤها إلا من قبل طبقة عالية قبل أن تنتقل إلى مرحلة أقل تستهدف فيها أمورا أكثر شيوعا حتى تصل إلى مستويات الخدمة المقدمة كما حدث في بريطانيا؛ مضيفا: إذا اكتملت مراحل القرار بعد بدء سريانه فإن حجم الدخل للدولة سيصل إلى نحو 80 مليار ريال قياسا بحجم الاستهلاك الموجود حاليا والمتوقع الوصول إليه مع تزايد العدد السكاني.
وذهب في الاتجاه نفسه الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني حين اعتبرها سببا في زيادة الدخل القومي، معتبرا آلية التطبيق التي سيتم تنفيذ القرار بها هي القادرة على تحديد حجم هذا الدخل.