كشفت «ديلويت» في تقرير حديث حول «ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي - أخبار قديمة أم فصل جديد»، أنّ حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيف العبء عن موازناتها ستترجم في معظم، إن لم يكن في كل هذه الدول، عبر الاعتماد الواسع لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. وأثار الإجراء الذي اتخذته الإمارات في رفع الدعم عن المحروقات اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري نقاشاً واسعاً حول الإصلاح الضريبي في دول المجلس كافةً. ففي وقت تواجه فيه هذه الدول ارتفاعاً في الأعباء على موازناتها الوطنية، تتزايد حاجتها الملحة إلى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وبحسب تقرير الشركة البريطانية المتخصصة بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية، فإنَّ ضريبة القيمة المضافة تصنف على أنها فاعلة، وأقل تكلفة من حيث التشغيل، وأقل عرضة للاحتيال، وأقل قدرة من غيرها من أشكال الضرائب المباشرة على التأثير سلباً على تشجيع الاستثمار. وتشدد «ديلويت» على أهمية النقطة الأخيرة باعتبار أنّ الحكومات لا تسعى إلى توليد الإيرادات على حساب استثمارات القطاع الخاص. وتابعت: في الواقع، واستناداً إلى أنّ معظم تكاليف ضريبة القيمة المضافة تقع مباشرة على المستهلك بدل من المؤسسات التجارية، فإنَّ هذه الضريبة قادرة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات. وقال نعمان أحمد الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب في «ديلويت الشرق الأوسط»، رغم أن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة يُعدُّ استجابة منطقية لتلبية حاجة الحكومات الحالية لتوليد المزيد من الإيرادات، إلا أن هذا الاتجاه لا يستبعد احتمالية تبني أنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الدخل على الشركات أو الضريبة على الدخل الشخصي، بل يعني أنّ ضريبة القيمة المضافة هي الأكثر ملائمة لاحتياجات الحكومات في الوقت الراهن. وأضاف «مقارنة مع ضريبة القيمة المضافة، فإنَّ ضريبة الدخل على الشركات تؤثر سلباً على الاستثمار في المنطقة، كما على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، فإنَّ اعتماد ضريبة الدخل الشخصي يشكل تحدياً كبيراً إلى سمعة هذه المنطقة التي عرفت بأنها معفاة من الضرائب وهي سمعة خدمت المنطقة بشكل جيد في الماضي». ورجح تقرير «ديلويت» أن يكون هناك اتجاه أحادي أو متعدد الأطراف لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون على المدى القريب. وقال: فعلى الرغم من عدم إقدام أي حكومة بعد على اعتمادها أنواع أخرى من الضرائب، إلا أن الدلائل تشير أن هذا الواقع سيتغير كنتيجة مباشرة للانخفاض المستمر في أسعار النفط، واتساع الفجوات المالية في الميزانيات التي تواجهها معظم دول المجلس، والحاجة إلى إيجاد إيرادات كافية لتمويل الخطط الاقتصادية على المدى الطويل. وهكذا، من المرجح أنّ القرار التاريخي الذي اتخذته الإمارات لخفض الدعم على أسعار الوقود سيؤدي إلى ترجمة عملية للنقاش القائم في دول مجلس التعاون الخليجي حول الضرائب في غضون الأشهر الستة المقبلة.
