المملكة تحافظ على المرتبة الثالثة

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي وبي دبليو سي عن أن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم تقوم باعتماد مجموعة من السياسات في سعيها إلى تحقيق التوازن بين زيادة إيرادات الضرائب وتشجيع النمو.
خلال هذا العام سجل 14 اقتصادا زيادة ملحوظة في معدل الضرائب الإجمالي، أو في قيمة الضريبة المتوجبة على نموذج الشركات التي تم تحليلها، كما و نجد بالمقابل 14 اقتصادا أخرى عملت على خفض ضرائبها. وفي معظم المناطق حول العالم، فإن معدل انخفاض القيمة الإجمالية للضرائب المتوجبة على الشركات لا يزال بطيئا. وقد كشف التقرير، منذ إطلاقه قبل 9 أعوام عن استمرارية تراجع الضرائب على دخل الشركات، في حين بقيت الضرائب على العمل التي تتحملها الشركات أكثر استقرارا، و هي تمثل الآن أكبر نسبة من معدل الضرائب الإجمالي.
وحسب هذا التقرير عن النظام الضريبي في 189 دولة، ومنها 13 دولة في المنطقة، فلا يزال الشرق الأوسط الأقل تطلبا لناحية الإطار الضريبي، حيث حافظت الإمارات وقطر والمملكة على مراتبها الثلاث الأولى في التصنيف العام للضرائب.
وبين تقرير دفع الضرائب للعام 2014 أن معدل الضرائب الإجمالي لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يبلغ 23.6 في المئة، وعلى هذه الشركة أن تسدد 17.6 دفعة ضريبية و تحتاج إلى 159 ساعة للامتثال لمتطلباتها الضريبية. كما وقد سلط التقرير الضوء على توجهات جميع هذه المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام التسعة الماضية.
دين كيرن، شريك، ورئيس قسم الأسواق و قسم الخدمات الضريبية والقانونية لدى بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط قال «إن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط في حالة تطور، ومع رغبة حكومات الدول في المنطقة في جعل بلدانها مكانا سهلا و كفؤا لإنشاء وتأسيس الأعمال التجارية، فإنها تتطلع إلى تعزيز أطرها المالية باستحداث تدابير للحد من الصعوبات، كالإيداع الإلكتروني والدفع الإلكتروني مثلا. كما نلاحظ تحولا نحو نهج أكثر إقليمية للضرائب يسير جنبا إلى جنب مع التوسع في شبكة المعاهدات الضريبية في عدد من الاقتصادات الإقليمية مثل: الإمارات العربية المتحدة: والمملكة. ومع نظر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إمكانية إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، سيكون التحدي الأكبر لتشجيع الامتثال الطوعي في التأكد من أن نظم ضريبة القيمة المضافة بسيطة وفعالة وملائمة للشركات».