المملكة تحتل المرتبة السابعة عالميا في سهولة (دفع ضرائب 2012)

أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تقع ضمن أعلى 15 دولة في التصنيف
احتلت السعودية المرتبة السابعة من حيث الدول الأقل تعقيدا في قوانين الضرائب على مستوى العالم ، وفقا للتقرير السنوي (دفع ضرائب 2012) الصادر أمس عن(بي دبليو سي) العالمية ، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة البنك الدولية.
وأظهر التقرير أنه في المتوسط حول العالم ، فإن الشركة الواحدة تدفع أكثر من تسع ضرائب مختلفة ، وأن 173 اقتصادا فرض ضريبة الدخل على الشركات ، وأن هناك 171 نوعا من تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة لديها.
وحافظت قطر على المرتبة الثانية للسنة الثالثة على التوالي ، فيما تراجعت الإمارات إلى المرتبة السادسة في التصنيف الخاص ب 2012 بعدما كانت في المرتبة الخامسة في 2011 ، فيما جاءت عمان في المرتبة الثامنة ، تلتها الكويت والبحرين في المرتبة ال 12 وال 13 على التوالي ، وقارن التقرير في نسخته السادسة حصلت (الاقتصادية) على نسخة منه بين الأنظمة الضريبية عبر 183 بلدا حول العالم من وجهة نظر رجال الأعمال ، كاشفا عن منطقة الشرق الأوسط أقل تعقيدا في قوانين الضرائب على مستوى العالم ، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الست تقع ضمن أعلى 15 دولة في التصنيف.
وتشكل الضرائب المفروضة في الشرق الأوسط ، كمعدل عام ، نصف الضرائب المفروضة على صعيد العالم ، إضافة إلى ذلك أن الوقت المطلوب لاستكمال الالتزامات الضريبية أقل بكثير من باقي دول العالم. وقال دين رولف شريك في بي دبليو سي إحدى أكبر الجهات الاستشارية المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية حول العالم (إن أربع دول خليجية استطاعت أن تكون ضمن العشر الأوائل في سهولة دفع الضرائب وهي: قطر ، الإمارات ، السعودية ، وعمان ، لقد كان الشرق الأوسط تقليديا ، ولا نسبيا من أبسط الأنظمة في دفع الضرائب المستحقة على عدد محدود من الضرائب التي تفرض في الوقت الراهن).
وأضاف: (من أهم الاستنتاجات التي جاءت في هذا التقرير ، تسليط الضوء على أن استمرار الحكومات في إصلاح أنظمتها الضريبية وتحسين ترتيبها العام ، يعطيها قدرة على المنافسة دوليا ، وقد تتضمن هذه الإصلاحات القدرة على دفع الضرائب إلكترونيا).
ويتم إصدار البيانات المتعلقة بدفع الضرائب من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، لدراسة ممارسة أنشطة الأعمال، وتم جمع هذه البيانات عن الضرائب التجارية من الاستبيان الذي أرسل من قبل البنك الدولي لمكاتب (بي دبليو سي) وغيرها من المساهمين في جميع أنحاء العالم ، وتستند المنهجية المستخدمة في تحليل هذه البيانات وتقييم معدل الضريبة الكلي في كل بلد إلى حد كبير إلى إطار المساهمة في جمع الضرائب لدى (بي دبليو سي).
ويختلف هذا العام تصنيف البلاد في تقرير دفع الضرائب عن تلك المستخدمة من قبل البنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الخاصة بهم ، وقد طبقت في (تقرير ممارسة أنشطة الأعمال) إلى حد الترتيب لإجمالي سعر الضريبة من أجل السعي إلى التخفيف من تأثير انخفاض معدلات مجموع الضرائب على التوالي.
ومن ضمن الاستنتاجات الرئيسية التي كشف عنها التقرير أن هناك إصلاحات في جميع أنحاء العالم ما يسهل دفع الضرائب ، وأن أكثر من 60 في المائة من اقتصادات العالم جعلت دفع الضرائب أسهل مع إصدار 244 إصلاحا خلال السنوات السبع الماضية ، كما أنه ما بين حزيران (يونيو) 2010 وأيار (مايو) 2011 قام 33 من الاقتصاديين بتسهيل دفع الضرائب.وذلك حسب صحيفة (الاقتصادية).