المملكة بالترتيب الثالث في إصلاح الأنظمة الضريبية

معدل الضريبة منخفض بين 13 دولة بالشرق الأوسط

تصدرت المملكة الترتيب الثالث في عمليات اصلاح الانظمة الضريبية، وإدخال أو تحسين الأنظمة الإلكترونية للامتثال الضريبي، من بين 13 دولة في منطقة الشرق الاوسط، حيث اتخذت اقتصادات31 دولة خطوات من يونيو 2011 حتى مايو 2012 لتسهيل وتقليل دفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من عدم استقرار الاقتصاد العالمي،وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبي دبليو، سيعن مواصلة الحكومات عملية إصلاح نظمها الضريبية على الرغم من عدم استقرار الاقتصاد العالمي، ويتناول تقرير دفع الضرائب الجديد للعام 2013 الأنظمة الضريبية في 185 دولة، من بينها 13 في منطقة الشرق الأوسط، ووجد التقرير أن الإصلاح الضريبي الأكثر شيوعا يتمثل في إدخال أو تحسين الأنظمة الإلكترونية للامتثال الضريبي.
ووجد تقرير دفع الضرائب للعام2013 أن معدّل الضرائب الإجمالية لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط تبلغ نسبته 23.6٪، وهي تسدّدها على 17.6 دفعة (عدد مرات تسجيل وتسديد الشركة لأنواع مختلفة من الضرائب والمساهمات)، ويستغرقها ذلك 158 ساعة «وهو الوقت اللازم لإعداد وتقديم ودفع ثلاثة أنواع رئيسة من الضرائب، بما فيها الضرائب والمساهمات الإلزامية وضرائب الاستهلاك». وقد شكلّت ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الجزء الأكبر من هذه المؤشرات الثلاثة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يختلف تماما عن متوسط الوضع العالمي.
وقد تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي للعام 2013؛ بتحسّن ملحوظ عن المرتبتين السادسة والسابعة اللتين احتلتاهما في العام 2012، في حين بقيت قطر في المرتبة الثانية للعام الرابع على التوالي.
وتعليقًا على التقرير، قال دين كيرن،رئيس قسم الضرائب فيبي دبليو سي الشرق الأوسط: «تحتل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط مكانة متميزة جدًا على قائمة أعلى مؤشرات دفع الضرائب. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى أن الضرائب المفروضة قليلة نسبيًا، وإلى الاعتماد على مصادر أخرى للإيرادات الحكومية.
وقت الامتثال
يبلغ متوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط 158 ساعة، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط العالمي وأقل من أية منطقة أخرى. وبالنسبة للعديد من الاقتصادات، تعتبر ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الدوافع الرئيسة للوقت اللازم للامتثال، إلا أنه في اليمن مثلًا،تأخذ ضريبة السلع والخدمات وقتًا أطول للامتثال وكذلك الأمر بالنسبة للجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بضريبة الدخل.
*إجمالي معدل الضريبة
يبلغ متوسط إجمالي الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط 23.6٪، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 44.7٪ وأقل من أية منطقة أخرى. ويعتبر عنصر ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية سمة مشتركة لجميع الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة حيث لا تفرض أية ضرائب عمل على أصحاب الشركات.
ولا تزال الاقتصادات الغنية بالنفط، مثل الكويت وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تحظى بنسبة منخفضة من ضريبة الدخل على الشركات،أو لا توجد لديها ضريبة أصلًا، وهو ما يفسر كون إجمالي متوسط معدل الضريبة منخفضًا جدًا.
ويساعد غياب الضريبة الاستهلاكية والضرائب «الأخرى» أيضًا على تفسير هذا المعدل المتوسط.