دول الخليج ضمن البلدان ال 15 الأولى في سهولة دفع الضرائب

تُعتبر منطقة الشرق الأوسط أقل تعقيداً في قوانين الضرائب على مستوى العالم، إذ كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «بي دبليو سي» بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان «دفع ضرائب 2012»، أن الضرائب المفروضة في الشرق الأوسط كمعدل عام، «تشكل نصفها على صعيد العالم، كما أن الوقت المطلوب لاستكمال الالتزامات الضريبية يقل كثيراً عن بقية دول العالم».
ويقارن التقرير في نسخته السادسة الأنظمة الضريبية عبر 183 بلداً من وجهة نظر رجال الأعمال، كاشفاً أن دول مجلس التعاون الست «تقع ضمن أعلى 15 دولة في التصنيف، إذ احتلت قطر المرتبة الثانية عالمياً والإمارات المرتبة السادسة عام 2012، بعدما كانت خامسة هذه السنة، وحلّت السعودية في المرتبة السابعة وعُمان في الثامنة والكويت في الثانية عشرة والبحرين في الثالثة عشرة.
وأكد الشريك في «بي دبليو سي» دين رولف، أن الإمارات تمكنت من بلوغ المراتب العشر الأولى مجدداً في سهولة دفع الضرائب»، لافتاً إلى أن «أنظمة الشرق الأوسط لا تزال تقليداً وفي شكل نسبي من أبسطها في دفع الضرائب المستحقة على عدد محدود من الضرائب المفروضة حالياً». وأوضح أن حكومات المنطقة «تواصل إصلاح أنظمتها الضريبية وتحسين ترتيبها العام، ما يعطيها قدرة على المنافسة دولياً، وربما تتضمن هذه الإصلاحات القدرة على دفع الضرائب إلكترونياً».
ويصدر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية البيانات المتعلقة بدفع الضرائب، لدراسة ممارسة نشاطات الأعمال وجُمعت هذه البيانات عن الضرائب التجارية من الاستفتاء الذي أرسله البنك الدولي إلى مكاتب «بي دبليو سي» وغيرهم من المساهمين في أنحاء العالم. وتستند المنهجية المستخدمة في تحليل هذه البيانات وتقويم معدل الضريبة الكلي في كل بلد، إلى إطار المساهمة في جمع الضرائب.
البنك الدولي
ويختلف تصنيف البلاد في تقرير دفع الضرائب هذه السنة عن ذلك المستخدم من البنك الدولي في تقرير ممارسة نشاطات الأعمال الخاصة بهم. وطبقت في «تقرير ممارسة نشاطات الأعمال» إجراءات لتخفيف تأثير انخفاض معدلات الضرائب. واستنتج التقرير، أن استمرار الإصلاحات الضريبية في أنحاء العالم «يسهل دفع الضرائب»، مشيراً إلى أن «أكثر من 60 في المئة من اقتصادات العالم سهّلت دفع الضرائب في السنوات السبع الماضية من خلال إصدار 244 بنداً في قوانينها المتعلقة بدفع الضرائب».
وأعلن التقرير، أن «الكلفة الضريبية انخفضت في المتوسط بنسبة 8.5 في المئة في دول العالم منذ العام 2006، كما تراجع الوقت اللازم لاستكمال عملية الدفع من أسبوع إلى 54 ساعة، وكذلك عدد الدفعات بمقدار خمسة تقريباً». وعن الممارسات التي ساعدت على تحسين النتائج، لفت إلى أنها «تتعلق بتفعيل الإيداع الإلكتروني وأنظمة الدفع المستخدمة في 66 بلداً فضلاً عن تبني نظام ضريبة منفردة بدلاً من نظام تعدد الضرائب (في 49 اقتصاداً له قاعدة ضريبية واحدة)، واستخدام نظام الإيداع بناء على التقويم الذاتي (79 من الاقتصادات)، والخفوضات في معدل ضريبة الدخل على الشركات (133 خفضاً ملحوظاً)».
ولاحظ أن «ضريبة الدخل على الشركات تشكل 63 في المئة من معدل الضريبة الإجمالي في أنحاء العالم، علماً أن 173 اقتصاداً فرض ضريبة الدخل على الشركات، 171 نوعاً من تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة على القيمة المضافة لديها». ويختلف الوقت اللازم للامتثال، مع المتطلبات الضريبية للشركة، من منطقة إلى أخرى، إذ يستغرق أقل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (195 ساعة) والاتحاد الأوروبي (209 ساعات)، ويطول في دول مجموعة العشرين (358 ساعة)، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي (382 ساعة).