تحديات استدامة النمو أمام قمة العشرين

تنعقد قمة العشرين في ظل تطورات اقتصادية معاكسة، فبعد مرحلة الانتعاش الذي قادته الدول الناشئة وعلى رأسها الصين في أعقاب الأزمة المالية الدولية في عامي 2008 و 2009، اتجهت الاقتصادات الناشئة إلى التباطؤ مؤخرا وقد ساهم هذا التباطؤ وبالذات في الاقتصاد الصيني، مع توجه الاقتصاد البرازيلي وكذلك الروسي إلى الانكماش، في انخفاض أسعار السلع الرئيسة التي منها النفط، بحدة والذي أثر على الكثير من الدول التي تعتمد اقتصاداتها على صادرات السلع الرئيسة وأدى إلى انخفاض إيراداتها وبالتالي انخفاض مستويات النمو الاقتصادي وهذا أيضا انعكس على اقتصاد المملكة العربية السعودية، والذي اتجهت فيه معدلات النمو إلى الاعتدال، ولذا تتركز أهمية هذه القمة في وضع السياسات والقرارات التي تسهم في حفز النمو الاقتصادي، إذ وضعت المجموعة هدفا بأن يزداد النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2% عن مستواه الحالي بحلول عام 2018. وفي الوقت ذاته، تنظر القيادات المالية والاقتصادية في كيفية الحد من تأثير توجه أسعار الفائدة للارتفاع في الولايات المتحدة، والتي أصبحت وشيكة حسب تصريحات ومواقف الاحتياطي في الفيدرالي الأمريكي. ويأتي القلق لدى الدول الناشئة والتي منها الصين، وتركيا والبرازيل وغيرها في الضغوط التي سوف يسببها هذا التوجه من ضعف العملات لهذه الدول مقابل الدولار، وكذلك هجرة الأموال من أسواقها المالية إلى الاقتصادات المتقدمة وبالذات إلى الولايات المتحدة، لتقليل المستثمرين لخسائرهم من ضعف العملات أولا، والبحث عن العائد المرتفع ثانيا.
كما أن من القضايا الاقتصادية التي حظيت باهتمام كبير من قبل الرئاسة التركية الآليات والسياسات التي على دول مجموعة العشرين أن تتخذها لتحسين جودة النمو الاقتصادي بمعنى ألا يكون هذا النمو معتمدا فقط على السياسة المالية من خلال الإنفاق الحكومي، وكذلك من خلال خفض أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية من خلال التيسير الكمي كما ابتدأته الولايات المتحدة وتبعتها بريطانيا، ومن ثم الاتحاد الأوروبي وكذلك اليابان، إذ أن هذا النمو ليس بالضرورة يحقق جودة الإنتاج وليس بالضرورة أن يؤدي إلى خلق الوظائف، ولذا فالمطلوب أن يصبح النمو الاقتصادي معتمدا على إنفاق المستهليكن الذي يأتي من تحسن الدخل وكذلك الإنفاق الاستثماري للشركات، وبالتالي فإن هذا النمو يحقق التوازن في الأسعار للسلع والخدمات وكذلك للأصول الاستثمارية ولا يؤدي الى إحداث أزمات مستقبلية من تكوين فقاعات سعرية في أي من القطاعات الاقتصادية كما حدث في سوق العقار وسوق الأسهم الصيني وكذلك بعض الأسواق الأخرى.
ولذا هناك سعي كبير خلال هذه القمة في اتخاذ المبادرات والسياسات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والذي تحركه آليات السوق من العرض والطلب وفي هذا الخصوص وضعت الرئاسة التركية ضمن مبادراتها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل طالبت غرفة التجارة الدولية بتأسيس مؤتمر دولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليسعى هذا المنتدى بإيصال صوت هذا القطاع إلى أصحاب القرار الاقتصادي لوضع الحلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء المالية أو الإدارية أو الإجراءات الحكومية، وبما يعزز إدماج هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلة القيمة المضافة، وبالتالي رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية، وكذلك بما يحقق خلق الوظائف من ناحية أخرى، وفي هذا السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك هيئة لتوليد الوظائف وهو ما ينسجم مع المبادرات والسياسات التي أتت ضمن ما تم التوافق عليه ما بين الدول المجموعة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
سعيد عبدالله الشيخ