التحديات الاقتصادية والسياسات النقدية

ضاعف من التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الخليجية التراجع الخطير في أسعار النفط، حيث باتت تتراوح بين 40 -50 دولارًا للبرميل، وهو سعر بالنسبة لأغلبية الدول الخليجية يمثل ما دون نقطة التعادل بكثير، كما أن التوقعات تشير إلى تواصل هذا المستوى على المدى المنظور، مما يعني فرض أعباء كبيرة على كاهل الانفاق الحكومي الخليجي.
إن هذه التحديات جميعها تخلق بدورها احتياجات جديدة ومستجدة لا بد من التعامل معها على كافة المستويات.
أولًا يأتي في مقدمة هذه الاحتياجات الحاجة لضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات في الإنفاق الحكومي من خلال التركيز على الإنفاق الاجتماعي والإنفاق المنتج، فضلًا عن ضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص، كي لا يترافق التراجع في أسعار النفط مع ضغوط اجتماعية ومعيشية.
كما يتوجب على الحكومات خلق محفزات لإعادة تنشيط الطلب المحلي، عبر تشجيع المصارف إلى زيادة الإقراض المحلي خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وسيدات الأعمال، ومن ثم رفع حجم السيولة لدفع العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على ضبط العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
كما أن أي إصلاحات في الإنفاق العام لا بد أن تمر عبر إصلاحات حساسة بالنسبة للمجتمعات الخليجية، وفي المقدمة منها موضوع دعم الطاقة. وبالرغم من التكلفة الباهظة، فإن الدعم للطاقة والمحروقات أثبت عدم فاعليته، حيث إن ما يُسمّى بالدعم المعمم للأسعار وهو أكثر أشكال الدعم شيوعًا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يستهدف الفئات المستحقة ولا هو مردود التكلفة كأداة للحماية الاجتماعية.
وثانيًا تبرز أهمية حماية الاقتصاديات الخليجية من تأثيرات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك بخفض تركّز الاستثمارات في الدول الأجنبية التي تواجه مشكلات اقتصادية ومالية خطيرة، والعمل بالمقابل على تنويع استثماراتها والتوجّه إلى الدول الصاعدة والنامية، ومن بينها الدول العربية.
كما يتوجب رفع مستويات الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة نظرًا لانخفاض مخاطرها، مع إمكانية الحصول على عائد مرتفع على المديَين المتوسط والطويل، وتنويع سلة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتسريع الاندماج الاقتصادي والمالي والنقدي لمواجهة الضغوط الاقتصادية بشكلٍ جماعي.
ثالثًا أن تلك التحديات تفرض على القيادات والنخب أن تعمل جاهدة على وضع التصورات والأفكار والخطط التي تخدم مسيرة الاستقرار الاقتصادية والمالية، لأن الأمر يتطلب الإسراع في تطبيق برامج إصلاح اقتصادي ومالي شاملة ضمن خطة تنمية اقتصادية واجتماعية ذات آجال مختلفة، تأخذ في الاعتبار متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمالة المناسبة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وتحديد الطاقات الإنتاجية الكامنة في دول المنطقة.
رابعًا يُقدر صندوق النقد الدولي حجم الانفاق على مشاريع البنية التحتية ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي الاجمالي سنويًا خلال الفترة من 2014 – 2019، كما أن دول الخليج بشكل خاص لا تعاني من فجوة في الاستثمار على هذه المشاريع، لكنه يدعو بقوةٍ إلى اتخاذ سلسلة تدابير لتحسين كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع في المديين القصير والمتوسط. وبعبارة أخرى، تحتاج هذه البلدان إلى الحصول على قيمة أكبر نظير ما تنفقه من أموال على المشروعات الاستثمارية العامة.
وخامسًا، تبرز خلال الأشهر الأخيرة أمام الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي تحديات المستجدة تفرض عليها التفكير في إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية التي تتبناها منذ فترة طويلة، بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة، وذلك ناجم عن استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية بالمنطقة والولايات المتحدة. ففي حين سوف تتجه الولايات المتحدة خلال نهاية هذا العام نحو رفع سعر الفائدة، فإن دول المجلس سوف تفضل بقاء سعر الفائدة منخفضة لحفز الاستثمار والاقتراض لمواجهة احتمالات التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تراجع الايرادات النفطية، مما يخلق تناقضات في متطلبات السياسة النقدية في حين أن ربط العملات بالدولار الأمريكي سوف يحول دون ذلك.
سادسًا، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول الخليجية لتوليد الوظائف، فإنها لا تزال تواجه معدلات بطالة سواء كان بالنسبة لمعدلات البطالة عامة أو معدلات البطالة بين الشباب وحديثي التخرج حيث تتراوح ما بين 5 – 10% وهي معدلات مرتفعة.
وقد بات واضحًا أن البطالة بين الشباب لا تعود فقط إلى ضعف الأداء الاقتصادي أو إلى تركيبة السكان وفتوته فقط بل لأسباب جوهرية أخرى. ومن هذه الأسباب عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتراجع الحكومة والقطاع العام عن التوظيف بعد تشبعهما وإقرار اقتصاد السوق ولضعف أنشطة القطاع الخاص، علاوة على عدم كفاية البرامج التي تُعنى بالتشغيل خاصة تشغيل الشباب ومحدودية المبادرات لدعم تشغيل الشباب إضافة إلى الحاجة لتعزيز وتقوية هياكل إدارة وسياسات تشغيل الشباب في دول المجلس.
وقد واجهت مختلف بلدان العالم مشاكل تشغيل الشباب بأدوات مختلفة ومتكاملة فأثّرت على العرض من القوى العاملة الشابة أو على الطلب عليها أو ساهمت في التوفيق بين العرض والطلب. كما ظهرت نماذج عديدة لبرامج تبنّتها تنظيمات إقليمية مثل المجموعة الأوروبية أو دول الكومنولث، كما تبنت شركات كبرى برامج دولية، وكان لإسهام تنظيمات المجتمع المدنى دور فاعل في مواجهة مشاكل تشغيل الشباب في كثير من الحالات.
وأخيرًا نختتم بموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظرنا وهو أهمية الوصول إلى صيغة مثلى لتحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعَين العام والخاص، حيث إنه مطلب في غاية الحيوية في هذه المرحلة المفصلية، خاصة إذا ما نظرنا إليه من منظور أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في ثلاثة جوانب أساسية وهي مساهمة القطاعَين في دعم خلق الوظائف ودعم الاستثمار والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يمكن التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتٍ عامةٍ محددة وفقًا لمواصفات وموجّهات محددة تضعها الدولة ومن ثم تنتقل إدارة هذه المشروعات إلى الجهة المختصة في الدولة، وهو النموذج الغالب في معظم الدول العربية والنامية.