«اتحاد غرف التعاون» يطالب بفك احتكار العمالة الوافدة لنشاط المنشآت الصغيرة

توقّع تقرير اقتصادي خليجي أن تسجل دول مجلس التعاون في 2015، معدل نمو قدره 4.5 في المئة، وأن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات في الإمدادات النفطية في البلدان غير الأعضاء في المجلس، فيما أكد أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على رغم أنها تشكل أكثر من 86 في المئة من المنشآت الصناعية في دول المجلس، وحجم استثماراتها 22 في المئة فقط، مطالباً بفك احتكار العمالة الوافدة لنشاط هذه المنشآت.
وأشار التقرير الذي أعده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أخيراً، إلى أن التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 و60 دولاراً للبرميل، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية، بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.
أما التحدي الآخر فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
وأشار إلى أن هناك دولاً مستهلكة للنفط استفادت من انخفاض أسعاره طوال الأشهر الماضية، وهي دول ذات اقتصاديات ناشئة، يجب أن تكون محور اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي والتحرك في اتجاهها والاستفادة من مواردها الزراعية الحيوانية والصناعية في بناء شراكات استراتيجية مع هذه الدول.
ودعا دول مجلس التعاون إلى التوجه نحو اقتصادات تلك الدول، خصوصاً العربية والآسيوية منها، والاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية من خلال استثمار الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون بعد بلوغ أسعار النفط مستويات فوق 120 دولاراً طوال الأعوام الماضية، لذا حان الوقت لاستثمار هذه الفوائض المالية في مشاريع الأمن الغذائي والمائي، خصوصاً المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، والمشاريع الصناعية، ومشاريع البنى التحتية والطاقة.
وحذّر من تسرع رؤوس الأموال الخليجية في الدخول في مشاريع تعلن بين الحين والآخر من دول تضرر اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط، خصوصاً فرص الاستثمار في قطاع العقار في الدول الأوروبية، ولفت التقرير إلى أهمية التوجه نحو الدول التي استفادت حقيقة من انخفاض أسعار النفط، ورغبت تنفيذ مشاريع إنتاجية خصوصاً المشاريع التي تحتاجها الأسواق الخليجية.
وبحسب التقرير، فإن الإمارات والسعودية تمتلكان احتياطات نفطية ونقدية ضخمة، مما يدعم البنية التشغيلية والقطاع المصرفي، لذا فإن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيسير بحسب ما هو مخطط له.
ويرى التقرير أن القطاع الخاص الخليجي تمكن من تحقيق إنجازات في قطاعات اقتصادية وصناعية، غير القطاع النفطي، بفضل توجه الحكومات الخليجية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية - المدن الصناعية والاقتصادية ومشاريع النقل والكهرباء والمياه -، إذ يمكن استثمار هذه الإنجازات في تنفيذ مشاريع داخل المجلس وخارجه.
وأكد أن دول المجلس تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول 2020، مقارنة ب10 في المئة في الوقت الجاري، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية. ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، إذ تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافياً للاعتماد على النفط. ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع الصناعة أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، إذ تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس، إلا أن حجم استثماراتها لم يتجاوز 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
لذا يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية من خلال توفير فرص التمويل لهذه المنشآت التي يجب أن تدار بواسطة الشباب الخليجي وفك احتكار العمالة الوافدة لنشاط هذه المنشآت، حتى تصبح رافداً مهماً من روافد الناتج المحلي لاقتصاد دول المجلس. وهذه الخطوة لن تحقق إلا في حال منحت الحكومات الخليجية القطاع الخاص فرصة الأخذ بزمام المبادرة في تنفيذ المشاريع التنموية.
وعلى صعيد نمو الاقتصاد الخليجي، أكد التقرير أنه حقق نمواً قدره 4.4 في المئة 2014، مقارنة ب4.1 في المئة في 2013، إذ أسهم نمو مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الماضي في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون بنسبة 6.1 في المئة 2014 مقارنة ب5.7 في المئة في 2013.
أما الناتج النفطي، فقد حقق نمواً نسبته 0.6 في المئة فقط في 2014 مقارنة ب0.7 في المئة في 2013، وهو يعكس تراجع الإيرادات النفطية، في حين استقر حجم الإنتاج عند 17.2 مليون برميل يومياً من النفط، وما يعادل 8.2 مليون برميل من الغاز يومياً في 2014 وهي نفس مستويات 2013.
وفي ما يخص توقعات العام 2015، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو قدره 4.5 في المئة، وأن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات في الإمدادات النفطية في البلدان غير الأعضاء في المجلس.