دعوة رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في الدول المستفيدة من انخفاض النفط

لا نستهدف هجرة الرساميل بقدر الحرص على اقتناص الفرص المتاحة.. «اتحاد غرف الخليج»:

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى ضرورة استثمار رؤوس الأموال الخليجية في الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط، وقال الاتحاد إن هناك دولاً مستهلكة للنفط استفادت من انخفاض أسعاره طوال الأشهر الماضية، وهي دول ذات اقتصاديات ناشئة، يجب أن تكون محور اهتمام دول المجلس ويجب التحرك في اتجاهها والاستفادة من مواردها الزراعية الحيوانية والصناعية في بناء شراكات إستراتيجية مع هذه الدول.
وأوضح تقرير صادر عن الاتحاد أنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يُعد سبباً في بعض الصعوبات لاقتصاد دول المجلس، إلا أن هذا الانخفاض خصوصاً على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة للدول المستهلكة للنفط وبالذات تلك التي تواجه أوضاعاً اقتصاديةً معقدة، لذا فإن على دول المجلس التوجه نحو اقتصاديات هذه الدول خاصة العربية والآسيوية منها والاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية من خلال استثمار الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس بعد بلوغ أسعار النفط مستويات فوق120 دولاراً طوال السنوات الماضية، لذا فقد حان الوقت لاستثمار هذه الفوائض في مشاريع الأمن الغذائي والمائي، خصوصاً المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، والمشاريع الصناعية، ومشاريع البنى التحتية والطاقة.
وقال التقرير: هذه الدعوة لا تعني بالضرورة خروج رؤوس الأموال الخليجية من دول المجلس، وإنما الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستبرز في عدد من الدول التي ستستفيد من انخفاض أسعار النفط في إنشاء مشاريع تنمية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تحقق عوائد جيدة للأموال الخليجية.
وحذَّر التقرير من تسرُّع رؤوس الأموال الخليجية في الدخول في مشاريع تعلن بين الحين والآخر من قبل دول تضرر اقتصادها بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة فرص الاستثمار في قطاع العقار في الدول الأوروبية، ولفت التقرير إلى أهمية التوجه نحو الدول التي استفادت حقيقة من انخفاض أسعار النفط ورغبت في تنفيذ مشاريع إنتاجية خاصة المشاريع التي تحتاجها الأسواق الخليجية.
وشدد التقرير على أهمية أن تتيح دول المجلس الفرصة أمام القطاع الخاص الخليجي مشاركته في اقتناص هذه الفرص الاستثمارية للمساهمة في برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس، حيث إن الاقتصاد الخليجي بحاجة لتنويع مكونات اقتصاده لزيادة الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن النفط أحد أهم مكونات الحياة الاقتصادية لدول المجلس، من خلال مساهمته في حركة عجلة التنمية الاقتصادية لشعوب دول المجلس وتطلعاتهم نحو تحسين المستوى المعيشي لهم ، رغم أن قطاع النفط يواجه تحديات وصعوبات جمة بسبب انخفاض أسعاره عالمياً منذ أواخر 2014م.
وحسب التقرير، فإن الإمارات، والمملكة تمتلكان احتياطات نفطية ونقدية ضخمة، مما يدعم البنية التشغيلية والقطاع المصرفي، لذا فإن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ستسير حسب ما هو مخطط لها.. وأوضح التقرير أن دول الخليج تحمل عبء الوفاء بالتزامها بتوفير إمدادات موثوقة للنفط رغبة منها في تحقيق تطلعات شعوبها في الحياة الاقتصادية الكريمة من جهة، والسعي لتعزيز ودعم اقتصاديات دول العالم من جهة أخرى، فرغم أن انخفاض أسعار النفط يتسبب في بعض الصعوبات لاقتصاد دول الخليج، ولكن في ذات الوقت فإن الانخفاض خاصة على المدى القصير سيحقق فوائد كبيرة الدول المستهلكة للنفط، خاصة تلك التي تواجه أوضاعاً اقتصاديةً معقدة.. لذا فإن على دول المجلس الاستفادة من المقومات الاقتصادية لدى الدول المستهلكة للنفط، حيث إن دول المجلس لديها قطاع خاص لديه القدرة والاستعداد للمساهمة في دعم الاقتصاد الخليجي، من خلال رغبته الدخول في العديد من المشاريع الاستثمارية إقليميا ودولياً.
وأكد التقرير أن دول المجلس بحاجة لتنويع اقتصادياتها دون الاعتماد على النفط بشكل كامل، وقد حقق هذا التوجه نحو القطاعات الأخرى غير النفطية.. لذا سعت دول المجلس إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول2020م مقارنة بحوالي10% في الوقت الحالي ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.
وعلى صعيد نمو الاقتصاد الخليجي، أكد التقرير أنه حقق نمواً 4.4% في2014، مقارنة ب4.1% في 2013، حيث أسهم نمو مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.1% في 2014 بالمقارنة مع 5.7% عام 2013. أما الناتج النفطي فقد حقق نمواً 0.6% فقط عام 2014 بالمقارنة مع 0.7% عام 2013 وهو يعكس تراجع الإيرادات النفطية في حين استقر حجم الإنتاج عند 17.2 مليون برميل يومياً من النفط وما يعادل 8.2 مليون برميل من الغاز يومياً عام 2014 وهي نفس مستويات 2013.. وفيما يخص توقعات 2015، يتوقع أن تسجل دول المجلس نمو 4.5% وزيادة إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات في الإمدادات النفطية في البلدان غير الأعضاء في المجلس.
وقال التقرير إن نجاح اقتصاديات الخليج في مواجهة الأزمة خاصة في مراحلها القصوى يجدد الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية، ويؤكد صحة مسارها الاقتصادي ويلبى طموحات الشعوب في الحفاظ على مستويات معيشية متميزة.