اتحاد غرف مجلس التعاون يتوقع تراجع الناتج المحلي للنفط 2% هذا العام

توقع تقرير اقتصادي فصلي أعدته الإدارة الاستشارية الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014. لكن ذلك سيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخياً. ومع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014، سيكون ذلك كافياً لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب.
وأكد التقرير على أن الاقتصاد العالمي ينمو خلال 2014م بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض هذا العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجارى، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما يساعد إذا حدث على تسريع وتيرة النمو في عام 2014، مع أن هذا الأمر يبدو محفوفاً بكثير من التحديات.
وجاءت توقعات التقرير الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد متوافقة مع توقعات أطلقتها مؤسسات دولية أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو 4.2%، مستفيداً من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج تسجيل فائض مالي بواقع 11.6%.
ووفقا للتقرير، فإن مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص، ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند 6 % سنويا بالأسعار الثابتة في عام 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في عام 2013، وأعلى مما كان متوقعا سابقا بنحو 1%. ولكن نظرا للآفاق الضبابية حول الطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول أوبك، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين. وقد جاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع. ويتمثل التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع. إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية، بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. أما التحدي الآخر فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.