مطالب بعدم الاعتماد على النفط والغاز والبحث عن بدائل أخرى

الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً أكثر تواضعاً عند 4% خلال عام 2014

توقع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية عبدالرحيم نقي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا أكثر تواضعا عند 4% خلال عام 2014، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط على الرغم من البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسيات الاقتصادية مع القطاع الحكومي.
وجاءت تلك التوقعات بناء على تقرير اقتصادي فصلي أعدته الإدارة الاستشارية الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون على أن الاقتصاد العالمي ينمو خلال 2014م بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض هذا العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما يساعد إذا حدث على تسريع وتيرة النمو في عام 2014، مع أن هذا الأمر يبدو محفوفا بالكثير من التحديات.
ولفت نقي إلى أن التوقعات جاءت أيضا متوافقة مع توقعات أطلقتها مؤسسات دولية أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو 4.2%، مستفيداً من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج تسجيل فائضاً مالياً بواقع 11.6%.
نقي: القطاع الخاص الخليجي لا زال يلعب دوراً محورياً في دعم برامج التنمية الاقتصادية
ووفقا للتقرير الاقتصادي فان مستويات الأنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند 6% سنويا بالأسعار الثابتة في عام 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في عام 2013، وأعلى مما كان متوقعا سابقا بنحو 1%.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا للآفاق الضبابية حول الطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول أوبك، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين، وقد جاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع، ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014، لكن ذلك سيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخيا، ومع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014، سيكون ذلك كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب.
ويتمثل التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع، إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، أما التحدي الآخر فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
وبالعودة إلى نقي فإنه يعتقد أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6% إلى 7% سنويا في عام 2014، ورغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للسنوات الأخيرة، فأنها ستكون ملائمة لمواصلة الأنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5% في عام 2014 بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية، وفي الوقت ذاته ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية، مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2% أو أدنى عام 2014، كما أن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة -والتي لا تزال بعيدة بعض الشيء- تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجيا، ولن يكون خلال العام 2014.
وتطمح دول مجلس التعاون الخليجي هنا إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25%، بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7% عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية، ويتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا، وتعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافيا للاعتماد على الموارد الهيدركربونية كمصدر وحيد للدخل.
وقد أدركت دول المجلس أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، وقد رصدت هذا التحدي الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
ووفقا للتقرير فان السنوات المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، وتشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي، مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز وفقا لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمة، وكذلك إنشاء شبكة الكترونية لمراكز البحوث الخليجية، وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع إستراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعيا لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
وسيشهد العام 2014 مواصلة الجهود الحثيثة للحكومات الخليجية للتعامل مع تحدي زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ويرى التقرير أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى بمنطقة دول الخليج سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون له مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية.
وعدد التقرير مخاطر على المدى القصير تتمثل في تدهور الوضع الجيو سياسي الإقليمي (على سبيل المثال تفاقم النزاع السوري)، تباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة وهبوط أسعار النفط، وعلى المدى المتوسط، ينبغي أن يشتمل التنويع الاقتصادي العمل على تعزيز حصة دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة العالمية غير النفطية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً وأقل حساسية إزاء التطورات الخارجية.