توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نموا ب 4% خلال 2014م، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط, رغم البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو، وهو ما يتطلب معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس ، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل . وأوضح تقرير "دور القطاع الاقتصادي الخليجي " الصادر من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص الخليجي قد قام بدور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية ,وستشهد السنوات المقبلة دخول القطاع الخاص في شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية. كما يتوقع توسع دوره في برامج التنويع الاقتصادي, منوهاً بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي . ولفت التقرير الى أن القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ,لمشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملا في تنفيذ البرامج ,الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل وتخفيف أعباء الميزانية العامة وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين . وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال 2014م بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفض العجز، من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجاري، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو ,لافتاً النظر إلى أن مستويات الأنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص ستدفعان نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي 6 % سنويا بالأسعار الثابتة في عام 2014م . ونبه إلى المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 والتي تبدو متوازنة على حد قوله ،متوقعاً أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، في حين سيبقى ثابتاً في عام 2014م ، وأن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل سيكون كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية . // يتبع // 18:26 ت م تغريد
