توقعات بارتفاع الناتج المحلي الاسمي للمملكة إلى 1.62 تريليون ريال في 2010م

مراقبون ل « الرياض »: الاستثمار بالصناعات التحويلية خيار مهم لتنويع مصادر الدخل المحلي

أكد مراقبون ل "الرياض" على أهمية تنويع مصادر الدخل المحلي عبر القيام بتشجيع الصناعات التحويلية من منتجات البتروكيماويات لدعم الناتج المحلي والذي يتأثر دائما بأسعار النفط، متوقعين بنفس الصدد بأن تبلغ إيرادات المملكة من النفط خلال العام الحالي قرابة 700 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه أحدث التقارير الاقتصادية عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الاسمي للمملكة خلال العام الحالي 2010 بمقدار 16% وبأن يصل الناتج المحلي إلى 1.62 تريليون ريال، بعد أن بلغ الناتج الإجمالي خلال العام 2009 نحو 1.41 تريليون ريال مما جعل الاقتصاد السعودي يشكل نحو 43 في المائة من إجمالي حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي و23 في المائة من حجم اقتصاد الدول العربية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته (كامكو) عن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي أنه بعد أن شهدت اقتصاديات منطقة الخليج نمواً قياسيا بلغ 25% خلال عام 2008 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة ونمو التسهيلات الائتمانية وانتعاش القطاع العقاري، حيث تخطى الناتج الإجمالي التريليون دولار، كان عام 2009 مأساوياً على تلك الاقتصاديات كغيرها من اقتصاديات المنطقة العربية والعالم حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% ليصل إلى 874 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تشهد الدول الخليجية نمواً عالياً في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وخطط التحفيز الاقتصادية التي تعتمدها حكومات تلك الدول لتتعدى نسبة النمو ال 15% حيث من المتوقع أن يتخطى من جديد الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج تريليون دولار ليشكل نحو 1.6% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي في حين يشكل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نحو 26% و23.6% من حجم الاقتصاد العالمي لعام 2010 على التوالي.
د. إحسان بوحليقه
من جهته قال ل "الرياض" الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقه في تعليقه على نمو الناتج المحلي للمملكة بأن القطاع النفطي والقطاع الخاص هما أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي.
وتابع قائلا "بأن نمو أسعار النفط العام الحالي كان صحيا وتوقعات الأسعار ضمن الأسعار المستهدفة من قبل المملكة"، متوقعا بنفس الصدد بأن ترتفع إيرادات المملكة من النفط خلال العام الحالي في حدود 700 مليار ريال مما يشكل فائضا كبيرا في ميزانية المملكة والمعلنة على أرقام 540 مليار ريال مقارنة بالإنفاق التقديري.
وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية لا زالت تراوح في أدائها كالقطاع العقاري وقطاعات التجزئة في الوقت الذي لا زال فيه القطاع الخاص المحلي يكابد للخروج من تبعات الأزمة المالية والتي ألقت بضلالها على القطاع.
وعلى صعيد متصل توقع بو حليقه استمرار النمو الاقتصادي الحقيقي المحلي خلال العام القادم متجاوزا 4% مما يعطي بوادر ومؤشرات على نمو القطاعات الاقتصادية المحلية غير المرتبطة بالإنفاق الحكومي وبخاصة قطاعات التشييد والبناء يأتي ذلك في ضل التوسع بالصناعات التحويلية غير النفطية نتيجة الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى تبلور العديد من الأفكار الاستثمارية في القطاعات الناشئة بالسوق المحلي وعلى رأسها القطاع السياحي بعدما أصبحت السياحة الداخلية خيارا مهما للكثير من المواطنين.
من جهته قال ل "الرياض" الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد بأن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي هي تغير أسعار النفط ما بين فترة وأخرى والتي تنعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي للمملكة والتي ترتبط بالاقتصاديات العالمية وتتأثر بما يمر بهذه الاقتصاديات من متغيرات وظروف اقتصادية عدة.
وطالب بنفس السياق بتنويع مصادر الدخل المحلي عبر القيام بتشجيع الصناعات التحويلية من منتجات البتروكيماويات لدعم الناتج المحلي والذي يتأثر دائما بأسعار النفط، مشيدا بالخطوات الكبيرة التي قامت بها شركة سابك خلال الخمسة أعوام الاخيرة في مشاركة المجتمع الدولي في التوجه للصناعات التحويلية وعدم اقتصار دورها في كونها احد المصادر التمويلية فقط. ودعا الحميد بضرورة التركيز على الأسواق الافريقية في بيع المشتقات النفطية السعودية، واعتبر السوق الافريقية سوقا واعدة خلال فترة العشرة أعوام القادمة وبخاصة في الصناعات التحويلية المتعددة.
واختتم الحميد حديثه بتأكيده بأن مشكلة البطالة تعتبر أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد السعودي وبأنها أصبحت ناقوس الخطر الذي يدق في الاقتصاد السعودي مما يستلزم التدخل السياسي والاقتصادي لحل هذه الاشكالية والتي تهدد المجتمع السعودي بأسره من خلال وضع التشريعات التي تساعد على القضاء عليها عبر إيجاد تشريعات وأنظمة تستوعب الكوادر البشرية المعطلة وتهيئة فرص العمل للكوادر المحلية والتي تعتبر بحسب الحميد بأنها احد أهم الركائز في الاقتصاديات العالمية والتي تعتمد على كوادرها البشرية لدعم اقتصادياتها.