«تقرير»: سعر 100 دولار لبرميل النفط يكفي الإنفاق الحكومي الخليجي

توقع تقرير اقتصادي حديث أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2 في المئة على رغم التوقع بتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2 في المئة بالأسعار الثابتة، فيما ستدفع مستويات الإنفاق الحكومي وتحسّن ظروف القطاع الخاص نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول المجلس عند 6 في المئة سنوياً بالأسعار الثابتة في عام 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في عام 2013، وأعلى مما كان متوقعاً سابقاً بنحو واحد في المئة.
وأشار تقرير فصلي أعدته الإدارة الاستشارية الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، إلى أنه بسبب الضبابية حول الطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول «أوبك»، فإن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في عام 2014 تبدو متوازنة من الجهتين.
وجاء خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي أسرع من المتوقع، ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2 في المئة في الأسعار الثابتة هذا العام، لكنه سيبقى ثابتاً في عام 2014، وسيبقي الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة تاريخياً. وأضاف: «مع بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل عام 2014، سيكون ذلك كافياً لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب».
ويتمثل التحدي الرئيس أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع، إذ ربما تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامج الإنفاق، بما يقوّض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي. أما التحدي الآخر فهو أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية، ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
ويرجح أن تبقى السياسة المالية توسعية على الأرجح، مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6 في المئة إلى 7 في المئة سنوياً في عام 2014. وعلى رغم أن هذه النسبة هي أقل من وتيرتها للأعوام الأخيرة، فإنها ستكون ملائمة لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى.
ويتوقع التقرير تراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2012 إلى 5 في المئة في عام 2014، بسبب التراجع الطفيف في الإيرادات النفطية. وفي الوقت ذاته، ستظل السياسة النقدية أيضا تسهيلية مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسة على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 في المئة أو أدنى عام 2014. كما أن العودة البطيئة إلى أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة - التي لا تزال بعيدة بعض الشيء - تشير إلى أن أي تشدد في السياسة النقدية في دول الخليج سيكون على الأرجح تدريجياً، ولن يكون خلال العام الحالي.
وتطمح دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة بحلول العام 2020، مقارنة ب 10 في المئة في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 في المئة عام 1990، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.
كما أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة التريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة ب323 بليون دولار حالياً. وتعمل دول مجلس التعاون على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل تلافياً للاعتماد على الموارد الهيدركربونية كمصدر وحيد للدخل.
26.5 بليون دولار حجم الاستثمارات الأجنبية
رأى تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن دول مجلس التعاون الست حافظت على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وتحديداً عند 26.5 بليون دولار، كما تعززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7 في المئة في العام 2012 إلى نحو 2 في المئة في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن ذلك يعود إلى انخفاض الاستثمارات الكلية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الاستثمار في برامج البنى التحتية الكبرى في منطقة دول الخليج سيستمر في قيادة الانفتاح التجاري من خلال زيادة الواردات، كما أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية التحتية والتعليم والابتكار ستكون لها مكاسب طويلة الأجل في تعزيز الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية.
وذكر أن دول الخليج تقود المنطقة من حيث الاندماج في الاقتصاد العالمي من طريق الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية، مرجحاً أن تعود الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحرير التجارة والاستثمار في المدى الطويل بقدر من النمو الاقتصادي في كامل منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن هناك مخاطر على المدى القصير تتمثل في تدهور الوضع الجيوسياسي الإقليمي «على سبيل المثال تفاقم النزاع السوري»، وتباطؤ الطلب في الأسواق الناشئة وهبوط أسعار النفط، موضحاً أنه على المدى المتوسط ينبغي أن يشتمل التنويع الاقتصادي العمل على تعزيز حصة دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة العالمية غير النفطية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً وأقل حساسية إزاء التطورات الخارجية.