اقتصاد دول «التعاون» ينمو 3٫6 بالمائة في 2013

كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون مرتين سنويا، تفاؤلا مصحوبا بالحذر الشديد ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013 نموا جيدا في الناتج المحلي، يتوقع ان يبلغ 3.6 بالمائة، مقارنة ب5.5 بالمائة للعام 2012، رغم مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.
ويستند التقرير في تفاؤله الى أن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة أكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً.
وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي معدلات زيادة بنسبة 14 بالمائة وهي نفس معدلات العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، حيث تؤكد المؤشرات أن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دورا محركا للنمو الاقتصادي. لذا وفي ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالميا وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3.5 بالمائة، مقارنة ب3.2 بالمائة في العام الماضي.
وقال التقرير: إنه في ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالميا وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3٫5% مقارنة بنحو 3٫2% في العام الماضي. ويؤكد التقرير في هذا الصدد أن دول المجلس ستكون بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية، وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وأوضح تقرير الامانة الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي، انه ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولارا للبرميل خلال العام 2013 ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل عام 2013.
وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. ولكن التقرير اشار إلى ان هناك تحديا رئيسا لدول التعاون، يتمثل في كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي. يتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8 بالمائة بالمقارنة مع عام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6 بالمائة عام 2013.
وتوضح هذه المؤشرات أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل معدلات نموها الجيدة خلال العام 2013 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث انها تمثل 40 بالمائة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية. كما انها بدأت تطوير صناعات مرافقة ومصاحبة لإنتاج النفط كالصناعات البتروكيماوية.
ويتوقع أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات 832 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 850 مليار دولار عام 2012. بينما تبلغ الواردات 590 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 578 مليار دولار عام 2013.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص الخليجي ودوره في التنمية الاقتصادية في دول المجلس، فان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.
وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي وضعت موازناتها السنوية للعام 2013 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70- 80 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 113 دولاراً للبرميل. لذلك، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 65 مليار دولار.
وتحدث التقرير عن السياسات النقدية وسعر الصرف والاستثمارات الأجنبية، حيث ستؤدي الزيادة الكبيرة في الفوائض المالية مع التنويع في الاستثمارات من قبل الدول المصدرة للنفط إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية (الاحتياطيات الأجنبية، استثمارات الصناديق السيادية، الموجودات الأجنبية للبنوك) لكي تبلغ 3.3 تريليون دولار عام 2014، مقابل خصوم أجنبية مستثمرة في هذه الدول بقيمة 0.5 تريليون دولار.