الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون تتوقع أن تحقق دول المجلس نمواً في الناتج المحلي يبلغ 3.6%

توقع التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرتين سنويا أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013م نموا في الناتج المحلي يبلغ 3.6 % ، مقارنة ب 5.5 % للعام 2012م .
ويستند التقرير إلى أن أسواق النفط ستظل قوية مع وجود رغبة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك ,كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة ، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، وأن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً .
وكشف التقرير أن الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي سيسجل معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي ، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، إذ تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تقوم بدور في النمو الاقتصادي,ولذا يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3.5 % ، مقارنة ب 3.2% في العام الماضي.
واوضح تقرير الامانة الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي انه مع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولار للبرميل خلال العام 2013 ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري , كما أن من المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم.
ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع العام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6% عام 2013م .
// يتبع //
16:53 ت م
تغريد