توقع الرئيس التنفيذي لشركة الخبير عمار شطا أن تكون لأحداث الربيع العربي تأثيراتها الاقتصادية على المملكة في المدى المتوسط، فيما ستبقى منطقة جذب للمستثمرين، نظراً لما تمتاز به من مديونية منخفضة وفرص نمو غير مستغلة. وأبان شطا في حوار أمس، أن الفرص الاستثمارية المتوافرة في العالم المتقدم ضئيلة، كما أن عوائد الاستثمار في البلدان الناشئة ستتقلص، ما يدفع المستثمر المحلي للاستثمار في المملكة. وأشار إلى أن نشاط قطاع العقارات في مختلف أنحاء العالم سيكون ضعيفاً ودون المستوى، موصيا بتقليص الاستثمارات في هذا القطاع أو على الأقل عدم زيادتها. فيما رجح أن تشهد الأسهم في 2012 تعافياً يستند إلى قيمها الفعلية، مبينا أن العوامل الأساسية الرئيسية أظهرت أدنى مستوياتها من حيث القيمة الحقيقية على مدى 30 عاماً. وتوقع أن تكون الأسهم هي الخيار الأول للمستثمرين، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم الأميركية قد تزداد بنسبة 20%، في حين قد تزداد أسعار الأسهم السعودية بنسبة 17%. وفيما يلي نص الحوار: مع بداية 2012، كيف تنظرون إلى الأوضاع الاقتصادية التي عايشناها في 2011؟ وما تفسيركم لمجرياتها وما العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذا الوضع؟ مجريات العام 2011 لم تكن سوى حلقات أخيرة في سلسلة أحداث بدأت نحو عامي 1997 – 1998. ففي تلك الفترة فرضت الولاياتالمتحدة ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ما أدى إلى تحول العجز المالي في ميزانيتها إلى فائض، وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من اتباع سياسة نقدية تدعم النمو المستدام (من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى يقي من الزيادات غير المبررة في أسعار الأصول)، اختارت الحكومة الأميركية تحقيق مكاسب شعبية فحافظت على الانخفاض غير المبرر في أسعار الفائدة لمجرد أنها أرادت تحقيق فائض في الميزانية دون زيادة أسعار الفائدة في ذلك الوقت. ورغم ذلك، ازدادت في غضون السنوات العشر التالية نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي من 60% إلى 100%، وذلك للأسباب التالية: • أدت السياسة النقدية الشعبية بعد عامي 1997 – 1998 إلى خلق مديونية في قطاع الشركات، ما أثار طفرة كبرى في سوق العقارات. ثم انتقلت هذه الديون في وقت لاحق إلى أسواق المال عبر مؤسسات مالية من أمثال ليمان براذرز، لتستقر في نهاية المطاف وبعد أزمة العام 2008 عبئاً على كاهل الخزينة الحكومية (حوالي 2.5 تريليون دولار أميركي هي تكلفة برامج الإنقاذ الاقتصادي). ونتيجة كل هذه التطورات اهتزت ثقة المستثمرين بالقطاعين العقاري والمالي، وذلك على المدى المتوسط على الأقل. • بهدف تمويل تدخلاتها العالمية و خاصةً في العراق وأفغانستان، زادت الولاياتالمتحدة عجز موازنتها على نحو متواصل خلال السنوات العشر الماضية، حتى أنه يتجاوز الآن نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان من نتائج السياسات الاقتصادية الأميركية بين عامي 1997 و 2011 انخفاض قيمة العملة الأميركية بأكثر من 35% مقابل عملات شركائها التجاريين الستة الرئيسيين، وارتفاع أسعار السلع بنسبة 317%، فيما قفزت أسعار العقارات العالمية بنسبة 81%، وسندات الخزينة العالمية بنسبة 120%، أما الأسهم العالمية غير المالية فلم تتجاوز نسبة زيادتها 47%. أما العوامل الإيجابية التي انبثقت عن ذلك فكانت ظهور تغير جوهري في التوجهات الاقتصادية العالمية. ففي السابق كانت كل دولة تقيّم عملتها بالدولار الأميركي بغض النظر عن شركائها التجاريين. لكن بلدان العالم أصبحت اليوم تقيّم عملاتها مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين. وبهذه الطريقة تم تحقيق الهدف الحقيقي من وجود العملات. ومن الإيجابيات الأخرى لسياسة الكسب السريع الأميركية ظهور بؤر الاقتصادات سريعة النمو، مثل مجموعة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين)، ومجموعة الدول ال 11 التالية (بنغلاديش ومصر والمكسيك .. الخ)، والاقتصادات الصاعدة (السعودية وقطر وأوكرانيا وغيرها). إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في مناطق العالم ؟ من المتوقع أن تشهد أوروبا العام المقبل انكماشاً قد يصل إلى 0.6%، أما الولاياتالمتحدة فلا يتوقع لها أن تحقق نمواً يتجاوز 1.5%. في حين يتوقع أن تسجل كل من الصين والهند تباطؤاً بنسبة 20% في معدلات نموها. أما تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة فسيكون على نحو أقل، حيث يتوقع ألا يتعدى هذا التباطؤ في المتوسط نسبة 12% عن العام الذي يسبقه. ونعتقد أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد فترة من الركود في العام 2012. إلا أننا نعتقد أن هذا العام سيكون منصة انطلاق (اقتناص الصفقات) للنمو المستقبلي. لكن دورات النمو المستقبلية ستكون على الأرجح على فترات زمنية أقصر، إذ أن المديونية العالمية المفرطة (التي تمثل 191% من الناتج الإجمالي العالمي) قد قلصت من إمكانات النمو لدى قطاع الشركات وكذلك قدرات الحكومات على تحفيز النمو. وستشهد أوروبا في العام 2012 تحديات كبرى حيث من المرجح انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 25% - 30% لتصل قيمة اليورو إلى دولار واحد تقريبا. وبعد انخفاض قيمة العملة، ستواجه أوروبا في العام 2013 تقلبات شديدة في أسعار الأصول، ثم قد يعود بعدها النمو الاقتصادي إلى طبيعته. أما الولاياتالمتحدة فيتوقع أن تشهد ابتداء من عام 2013 دورة نمو اقتصادي جديدة مستندة إلى المكاسب من الصناعات التكنولوجية، ولكن يرجح أن تكون هذه الدورة أقصر زمنياً، أي أن تدوم 24 شهراً ثم تتلوها فترة أخرى من تباطؤ النمو. وعلى أية حال، سيعتمد الكثير من التطورات اللاحقة على كيفية معالجة الحكومة الأميركية في العام 2013 للمشاكل المتصلة باستحقاقات صناديق المعاشات (114.5 تريليون دولار)، لأن هذه الاستحقاقات الهائلة قد تجعل النمو مستحيلاً بعد العام 2015. ويتوقع للاقتصادات الناشئة والصاعدة أن تزيد التجارة فيما بينها مع نهاية العام 2013، ما يؤدي إلى نمو مستدام في هذه الاقتصادات. وهذه الاتجاهات في الاقتصادات العالمية ستؤدي إلى بروز عملات احتياطية أخرى غير الدولار مثل اليوان الصيني والروبية الهندية وغيرها. أما فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات، فسوف تجتذب الاقتصادات الصاعدة المزيد من الاستثمارات مقارنة بالاقتصادات الناشئة، نظراً لأن هذه الأخيرة تتبنى سياسات اقتصادية للحد من التضخم، الأمر الذي سيخفض نموها على المدى القصير إلا أنه سيتعافى على المدى الطويل. ما تأثير التقلبات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد المحلي؟ المشاكل المتصلة بالسياسة النقدية الأميركية تنعكس أيضاً على الاقتصاد السعودي. لكن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة على موازنة التقلبات الاقتصادية الخارجية، فالواردات تصبح أكثر تكلفة من جهة، لكن ارتفاع أسعار النفط يجلب إيرادات إضافية غير مدرجة في الميزانية. هل تعتقد أن المملكة ما تزال منطقة جذب للمستثمرين؟ ولماذا؟ إن التطورات السياسية الجارية في المنطقة أو ما يعرف بأحداث الربيع العربي سيكون لها تأثيراتها الاقتصادية على المملكة في المدى المتوسط. أما على المدى القريب فستبقى المملكة منطقة جذب للمستثمرين، نظراً لما تمتاز به من مديونية منخفضة وفرص نمو غير مستغلة. ما المبادرات الجريئة التي ينبغي للحكومة السعودية تبنيها لتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو الداخل؟ الإقلال من سيطرة القطاع العام على مفاصل الاقتصاد، وذلك عن طريق تغيير دور الحكومة من السيطرة والتحكم و التوجيه إلى المساعدة والتسهيل وتقليل التدخل في تفاصيل الإدارة اليومية. وإصلاح قوانين الأجور: على سبيل المثال، تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يوازي الرواتب الحكومية, مع تقديم الدعم الاقتصادي لإنجاح هذه المبادرة. والإصلاح بعيد المدى للتعليم: تشجيع القطاع الخاص على بناء مؤسسات للتعليم العالي . ما المجالات الرئيسية التي تنصحون بالاستثمار فيها في العام 2012؟ فيما يتعلق بفئات الأصول، فإننا نوصي بما يلي: 1.تجنب أدوات الدخل الثابت الصادرة عن المؤسسات الاستثمارية في الاقتصادات الصناعية، لأن المستثمرين قد يقللون بذلك من أرباحهم حيث من المرجح أن تقدم أدوات الدخل الثابت الصادرة عن المؤسسات الاستثمارية في الاقتصادات الأضعف مكاسب أفضل لرأس المال (ربما تصل إلى 50%). 2. يمكن لأوروبا أن توفر فرصاً استثمارية جيدة بعد تخفيض قيمة اليورو بنسبة تتراوح من 25% إلى 30%. 3.يتوقع لنشاط قطاع العقارات في مختلف أنحاء العالم أن يكون ضعيفاً ودون المستوى، باستثناء بعض الفئات المتميزة للغاية. ولذلك فإننا نوصي عموماً بتقليص الاستثمارات في هذا القطاع أو على الأقل بعدم زيادتها. 4.من المرجح أن تشهد الأسهم في العام 2012 تعافياً يستند إلى قيمها الفعلية، على اعتبار أن العوامل الأساسية الرئيسية أظهرت أدنى مستوياتها من حيث القيمة الحقيقية على مدى 30 عاماً. وتحتفظ الشركات بكميات هائلة من النقد بهدف الاستفادة القصوى من المنحى الذي ستسلكه التوجهات العالمية الكبرى. ونتوقع أن تكون الأسهم هي الخيار الأول بالنسبة للمستثمرين (قد تزداد أسعار الأسهم الأميركية بنسبة 20%، في حين قد تزداد أسعار الأسهم السعودية بنسبة تصل إلى 17%). 5.السلع مقبلة على مرحلة من الأداء المتواضع، حيث إن توقعات الانخفاض طويل الأجل في قيمة العملة قد تم احتسابها في تقييم الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن المديونية العالمية قد وصلت إلى ذروتها (بما يقارب 191% من الناتج الإجمالي العالمي)، بحيث أن خلق ديون إضافية لم يعد مجدياً على أساس تحليل التكاليف والمنافع.
