قطر في المقدمة .. تليها المملكة العربية السعودية ثم الكويت

توقعت مصادر أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في إجمالي ناتج الدخل الوطني يزيد على 4%، بحيث تتصدر قطر القائمة (7%)، تليها المملكة العربية السعودية (4.6%)، ثم الكويت (3%)، وسلطنة عُمان (2.7%)، والإمارات العربية المتحدة (2.4%)، والبحرين (1.2%). ويتوقع في الوقت ذاته أن ينخفض معدل التضخم الإقليمي خلال العام 2012 متأثراً باستقرار أسعار السلع ومعدلات النمو العالمية.
وأصدرت الخبير المالية، وهي شركة استثمارية سعودية، تقريرها عن أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2012. وبحسب الخبير، يتوقع أن تبرز المملكة العربية السعودية كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة؛ وذلك نظراً لانخفاض ديون المملكة (58% من ناتج الدخل القومي)، وارتفاع الاستثمارات (23% من ناتج الدخل القومي)، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية. ويعزى النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16% في إنفاق الميزانية على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار. وتفترض توقعات الخبير المالية في دراساتها انخفاض أسعار النفط الخام العربي بنسبة 5% إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 2%. في أي اقتصاد في الدول الصاعدة تجد أبرز التحديات الماثلة أمام المستثمرين هي تقلبات أسعار العملة والتضخم، لكن المملكة العربية السعودية تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة؛ نظراً لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار، في حين تستخدم التدابير النقدية، أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد. وبناءً على توقعات الخبير المالية لأسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، يمكن الاستنتاج أنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في عام 2012 نسبة 4%.
من المتوقع أيضاً أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة، وبمخاطر منخفضة، حيث يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائدات تبلغ 11.5 مرة، فيما يقدر العائد على سعرها بنسبة 3%، ما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17%. ويتوقع ألا يتجاوز النمو العالمي 2.5%. ومن المتوقع أن تشهد أوروبا انكماشاً بنسبة 0.6%، ولا يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة نمواً يتجاوز 1.5%، في حين يتوقع أن تسجل اقتصادات البلدان سريعة النمو ارتفاعاً بنسبة 5.1%، أما النمو الاقتصادي العالمي، فيتوقع أن يصل إلى حدود 2.5% في العام 2012، ويتوقع أن تسهم الصين بأكثر من 40% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي.بعد استعراض كافة فئات أصول الاستثمار، وأخذ تقديرات النمو الاقتصادي في الاعتبار، خلصت «الخبير المالية» إلى الاستنتاج أن اقتناص صفقات الأسهم خلال العام 2012 قد يولّد أفضل العائدات، تبعاً لإقبال المستثمرين على المخاطرة. ويتم تداول الأسهم البريطانية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 10.5 مرة وعائدًا قدره 3%، ما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول المتقدمة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 30%. كما يتم تداول الأسهم الروسية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 9.5 مرة وعائدًا قدره 2%، ما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول سريعة النمو، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 32%. ويتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 11.5 مرة وعائدًا قدره 3%، ما يجعلها أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول الصاعدة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 17%.وبناءً على توقعاتنا للنمو العالمي، فإننا نرجح أن القطاعات ذات التركيز المحلي، مثل: صناعة الإسمنت، والأغذية، وتجارة التجزئة، ستكون الأفضل أداءً هذه السنة. تنصح «الخبير المالية» بالأسهم الكويتية ذات الإيرادات المرتفعة، ومجموعة مختارة من الأسهم في قطاع الضيافة والخدمات اللوجستية العُمانيَّين، بالإضافة إلى الأسهم القطرية.