«موديز» تبقي المملكة في تصنيف ائتماني عالٍ بمستقبل مستقر

أعلنت أمس وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية تحت عبارة «مستقر»، وأثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة.
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن وكالة موديز أعطت المملكة هذا التقييم الجيد الذي يعكس الحقيقة، وهذه الوكالة لم تجاملنا كذلك وكالة فيتش قبلها، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأكبر دول منظمة الأوبك وعضو مجموعة 20.
واضاف أن وكالة موديز أثبتت أن تقييم ستاندرد اند بورز لم يبن على أسس موضوعية وبالتالي أعطت المملكة تصنيفا أفضل.
وأكد قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط. وقال إن اقتصادنا ينمو رغم الانخفاض في أسعار النفط، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة ونحن واثقون أنه بعون الله سنتجاوز هذا التحدي مثل ما تجاوزناه في الماضي، وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستعدة لهذه الظروف، حيث خفضت مستوى الدين وبنت احتياطيات كبيرة إضافة إلى أنها ستقوم بإجراءات أخرى لدعم الجانب المالي لاقتصاد المملكة.
تنويع الدخل
في حين شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك على أن المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل إذ تجلى ذلك في الارتفاعات الكبيرة بمستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأضاف: تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة.
يأتي هذا بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف المملكة إلى (A+) مع نظرة سلبية للمستقبل؛ الأمر الذي أسماه الاقتصاديون ب «غير المنصف» قياسا بالكثير من الجوانب الاقتصادية.
تصنيف هش
وحول هذا التباين بين التصنيفين؛ أوضح ل «عكاظ» الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة أحمد أن التصنيف الذي أصدرته وكالة «ستاندرد آند بورز» كان هشا، ولم يكن بتلك القوة التي يجب أن يكون عليها تصنيف اقتصادي يعد من بين أبرز اقتصادات العالم والأكبر في العالم العربي؛ مضيفا: اقتصادنا ليس حكرا على أسعار النفط المؤثرة في اقتصادات العالم بأسره. وأضاف: رد وزارة المالية السعودية على خفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية كان واضحا؛ إذ لم يتم ذلك بناء على طلب رسمي ولا تتفق مع هذه المنهجية المتبعة في هذا التقييم باعتبار أنه جاء بناء على ردة فعل متسرعة. وزاد في حديثه قائلا: التصنيف الائتماني لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف، ويجب أن يراعي الجوانب الاقتصادية الأخرى المتعددة، وهذا ما أغفلته وكالة «ستاندرد آند بورز». من جهته حذر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور محمد التويجري من الاعتماد على تصنيف «ستاندرد آند بورز» بسبب ضعفه وعدم ارتكازه على منهجية واضحة؛ مضيفا: هناك العديد من الجوانب الاقتصادية غير أسعار النفط تم إغفالها في التصنيف وهذا خطأ واضح أي متخصص في الاقتصاد سيستغربه.
الاقتصاد معزز
وفي الإطار نفسه؛ انتقد الدكتور أبو بكر باعشن المحلل والمستشار الاقتصادي رئيس مركز متخصص في الدراسات الاقتصادية والإدارية تقرير ستاندر آند بورز؛ وقال: لدي ردود معقدة لمن اعتمد هذا التقرير؛ فكيف أغفل أن المملكة التي تملك واحدا من أقوى الاقتصادات يفد إليها سنويا ملايين المسلمين وهذا الحضور له آثاره الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد إضافة إلى توسع كبير في الصناعات البتروكيمائية والتحويلية التي أخذت وضعها بدعم من المورد الأساس المتمثل في البترول.
وحول أثر انخفاض أسعار النفط؛ قال: انخفاض النفط جاء نتيجة ظروف عالمية قابلة للتغيير في أي لحظة، وتراجع الأسعار أمر طبيعي مع أهمية ملاحظة أن المملكة هي الأقل تضررا من هذا الانخفاض.