أعلنت أمس وكالة «موديز moodys» العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة (stable)، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية، ويصفع تقارير غير موثقة لوكالة «ستاندرد آند بورز» حول التصنيف الإئتماني للمملكة. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بهذه المناسبة أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -. أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف قدرة اقتصاد المملكة العربية السعودية على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط. وقال في تصريحات ل «قناة الإخبارية» أمس «إن اقتصاد المملكة رغم الانخفاض في أسعار النفط ينمو ولله الحمد، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة، ونحن واثقون أنه بعون الله سنتجاوز هذا التحدي مثل ما تجاوزناه في الماضي». وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين مستعدة لهذه الظروف، حيث خفضت مستوى الدين وبنت احتياطيات كبيرة إضافة إلى أنها ستقوم بإجراءات أخرى لدعم الجانب المالي لاقتصاد المملكة. وحول تثبيت «وكالة موديز العالمية» تصنيف المملكة الائتماني عند درجة ائتمانية عالية (AA3 ) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وثنائها على قوة النظام المصرفي في المملكة، قال : إن وكالة «موديز» أعطت المملكة هذا التقييم الجيد الذي يعكس الحقيقة، وهذه الوكالة لم تجاملنا، كذلك وكالة فيتش قبلها، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأكبر دول منظمة الأوبك وعضو مجموعة العشرين. وأضاف: أن وكالة «موديز» أثبتت أن تقييم «ستاندرد اند بورز « لم يبن على أسس موضوعية، وبالتالي أعطت المملكة تصنيفاً أفضل، ولكن أرجع للأساس وهو اقتصاد المملكة الذي رغم الانخفاض في أسعار البترول ينمو ولله الحمد، والأهم من هذا أن القطاع الخاص ينمو بنسب جيدة. وأبان وزير المالية أن المملكة تعمل دائماً على تحسين وتنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، وتحرص على بذل جهود في تحسين البنية التحتية والأنظمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيف المواطنين. من جهته، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المملكة ماضية قدماً في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف أن تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطات لتقوية الملاءة المالية للدولة.
