«فيتش» تغيّر التصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي

أعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني عن تغييرها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر (Stable) إلى إيجابي (Positive) عند درجة عالية (AA-)، ليكون هذا الإعلان تأكيدًا على متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي.
وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أن رفع النظرة المستقبلية يمهّد لرفع التصنيف الائتماني درجة واحدة خلال الاشهر القادمة وذلك على خلفية تعزز قوة المركز المالي للبلاد واستمرار الحكومة في جهودها لتعزيز الوظائف للمواطنين
وبهذه المناسبة أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن هذا التقييم الإيجابي الصادر من إحدى أكبر وكالات التصنيف العالمية يُعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه وتنوّع قطاعاته، وهو نتاج للسياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، وتخصيصها نسبة عالية من الإنفاق الحكومي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدة قطاعات مهمة مثل الإسكان ووسائل النقل العام مما سيُعزز الطاقة الاستيعابية والانتاجية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.
يُعتبر هذا التقييم تأكيدًا على نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية واضحة ومنهج إشرافي متميّز على المؤسسات المالية وبالتالي أسهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرار المملكة في تعزيز احتياطياتها المالية.من جهته عبّر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن سعادته بهذه النظرة الايجابية التي تواكب التطور الاقتصادي للمملكة وتعكس جهود الحكومة في النهضة الشاملة بما يحقق رفاهية المواطن.
ويُعتبر هذا التقييم تأكيدًا على نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية حصيفة ومنهج إشرافي متميّز على المؤسسات المالية أسهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرار المملكة في تعزيز احتياطياتها المالية مما جعلها في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. الجدير بالذكر أن وكالة «موديز» تصنف السعودية عند (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تصنف وكالة «ستاندرد آند بورز» السعودية عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعدّ تصنيفات (AA-) و(Aa3) رابع أعلى مستوى في درجات التصنيف العالمية وتعطى للدول ذات الجدارة الائتمانية العالية. يُذكر انه يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي «ستاندرد آند بورز» و»موديز» و»فيتش».
وتسيطر كل من «ستاندرد آند بورز» و»موديز» على تصنيف أكثر من 80 بالمائة من إصدارات الدَين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تُعدّ «فيتش» أقل سمعة نسبيًا، مقارنة بالشركتين الأخريين. وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 بالمائة من سوق إصدارت الديون في العالم.
وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدّرة.
كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معيّن، وذلك نظرًا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معيّن يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرًا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.