وأصبح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هيئة

ما كان الفقر فشلا وما كان الغِنى نجاحا، لكن استمرارنا بتقديم الوصفة الاجتماعية كعلاج وتقديم الوصفة الاقتصادية كمكافأة هو في الحقيقة ما أوجد شرخا في مفهومنا للتنمية بين ثقافة الفشل وثقافة النجاح، وهو ما كرس العزلة شبه التامة بين مفهوم «العلاج الاجتماعي» ومفهوم «العلاج الاقتصادي» للفقر والبطالة والجهل والمرض وهو ما تسبب بتشوهات لإدارة التنمية فتعمق الشرخ بين عقلية «مكافحة» الفقر والبطالة وعقلية «القضاء» عليهما.
من هنا تأتي أهمية قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر الأسبوع الماضي والمتضمن الموافقة على إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف لتنظيم هذا القطاع في المملكة وإلى دعمه وتنميته ورعايته بغية رفع الإنتاجية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي وزيادة الطاقة الاستيعابية بتوليد فرص عمل وما يتبعها من وظائف فضلا عن توطين التقنية وفقا لأفضل الممارسات عالميا.
فالأرقام والإحصاءات المحلية والعالمية، تتنبأ بكنز لا ينضب من الفرص الكفيلة بالتعاطي بالعديد من المشكلات التي بقيت ردحا من الزمن حبيسة الحلول الاجتماعية، فالتقارير المحلية تتحدث عن أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينضوي تحته أكثر من 98 % من المنشآت التجارية في المملكة، وأن هذا القطاع هو أكبر خزان لفرص العمل والاستثمار، وأن ما يقارب 96 % من المستحوذين عليه هم الرجال وقليل جدا من النساء. وهذا يعني أن من هم بعمر الشباب من الجنسين، أمامهم حقل لا ينضب من الفرص الاستثمارية والوظيفية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يعول عليها أن تتعمق وتتوسع بدراسة الآفاق الكفيلة باستجلاء كل هذه الفرص وتنظيم هذا المجال لكل طالبي تلك الفرص.
كان لا بد من أن نرتدي عباءة اقتصادية ونحن نكافح الفقر والبطالة، فليس الفقر والبطالة وباء ولا المرض والجهل آفة. وهؤلاء الفقراء والعاطلون والمرضى والأميون لم يأتوا من المريخ، إنما أفرزتهم مؤسسات لم تشأ أن تدخلهم ضمن آلياتها أو ضمن ما أصبح يعرف بالإدماج المالي في العديد من مؤسسات التنمية. حيث تأخرت المؤسسات المالية والصناديق التنموية بالتعامل مع الفرص والمخاطر بسلة واحدة، ومع فئات المجتمع كلها بحلول اقتصادية تراعي فقط حجم المنشآت وتتعامل معها وفقا للدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة والنأي بها عن الحلول المؤقتة والترقيعية أو التعامل مع كل فئة وكل قضية على حدة.
فقضايا أي مجتمع متداخلة أفقيا ومتشابكة رأسيا وتؤثر بعضها ببعض تماما مثلما هو الإنسان تتداخل همومه بشجونه ويتداخل لديه ما هو نفسي بما هو معرفي وما هو اجتماعي بما هو مهني مهما حاول الفصل بينهما ولو من باب التجربة.
لا نبالغ بالتوقعات والتمنيات التي نعلقها على تأسيس هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا النشاط يجب أن ينشط ويتسع في كافة مناطق وأرياف المملكة، ولا يبقى حبيسا فقط في المدن الكبرى، كما أن المتوقع أن يتسع هذا المجال لاستيعاب المرأة والتي تضاهي نسبة حضورها في إحصاءات التعليم والتأهيل المجالات التي تعلم الرجل وتأهله. وهنا لا بد من الإشارة إلى التقدم الملحوظ بنسب توظيف المرأة في السنوات الأخيرة في بعض القطاعات.
كما أن المتوقع أن ينعكس قرار تأسيس الهيئة على توجيه بعض النشاطات إلى المجال الصناعي والذي لا تزال تعاني شحه المجتمعات الخليجية ككل، فرغم التغيرات المهمة والجوهرية التي طرأت على الاقتصادات الخليجية، غير أن البترول ومشتقاته لا تزال تمثل الركيزة على صعيد موارد الدولة والتصدير والدخل الإجمالي. فليس من باب الصدفة أن يوصي منتدى الخليج الاقتصادي والذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتخصيص نسبة من استثمارات الصناديق الخليجية لمشروعات التنمية الصناعية وتشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية والتي تعتمد على استخدام التقنية المتطورة.
من المأمول أن تعيد هذه الهيئة الوليدة النظر في معايير التمويل من قبل أغلب الصناديق، بحيث تراعي ثقافة العمل في كل بيئة، فالصناديق الحكومية لا تزال تقدم منتجاتها عامة دون التوقف عند اقتصادات الزراعة مقارنة باقتصادات البترول والمعادن ومقارنة باقتصادات البترول والمعادن أو التقنية.
أخيرا، من المهم الحفاظ على حصة المنشآت الصغيرة في السوق بالمقارنة مع المنشآت المتوسطة، فلا تكتسح إحداهما الأخرى أو تلغيها، فلكل منهما هدف وفئات تستهدفها.