أعلن الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية عن قراراً بزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشآة الواحدة وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال بدلاً من مليون ريال وذلك لعدة منشآت مملوكة لهذه المؤسسات والشركات كما أعلن عن تعديل التعريف الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن لا تزيد المبيعات السنوية للمنشآة عن 30 مليون ريال بدلاً من 20 مليون ريال.جاء ذلك على هامش تكريم البنوك السعودية مساء أمس السبت ضمن احتفالية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج.وأشار العساف فى مستهل كلمته إلى أن ثمار توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو النائب الثاني، الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهم الله - .قد تجلت في توفير مختلف المقومات الأساسية لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل حوالي أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية،حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور اهتمام كافة الدول بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية، وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني، ولذلك أولت معظم الدول اهتماماً متزايداً لهذه المنشآت، وقدمت لها يد العون والمساعدة بمختلف السبل، وفقاً للإمكانات المتاحة وأضاف العساف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تساهم في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المنشآت الكبيرة. وقال العساف فى كلمته التى ألقاها أمام عدد من رجال الدولة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية ومجموعة من رجال الأعمال وعدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج كفالة أن رسم رؤية مستقبلية لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني، يجب أن يرتكز إلى التعرف على مقومات نجاح التجارب الدولية السابقة في هذا المضمار، واستخلاص ما يمكن أن يتوافق مع طبيعة وخصائص الاقتصاد السعودي. فالتجارب الدولية تؤكد على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.وأشار العساف إلى أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي كُلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ خمسة أعوام، تعد من الأفكار الرائدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة من عدم توفر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة ، فبرنامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تساهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية، لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني . ونوه العساف إلى ان هناك دعماً متواصلاً من الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على المعوقات التمويلية التي تواجه هذا القطاع،حيث تجلى هذا الدعم في قرار خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 20 مليار ريال تضاف لمبلغ عشرة مليارات كانت لدى البنك سابقاً، على اعتبار أن بنك التسليف والادخار أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض الاجتماعية لمواطني هذا البلد المعطاء وكذلك القروض الإنتاجية بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، ولاسيما وأن التمويل يُعد أحد أبرز العوامل التي تقف عندها مشاريع الشباب. ووجه العساف كلمه إلى ممثلي البنوك العاملة بالمملكة حثهم فيها على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في التغلب على العقبات المالية والتسويقية والفنية التى تواجه هذا القطاع، كما دعا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السعي لامتلاك الخبرة الإدارية والتسويقية اللازمة لإدارة تلك النوعية من المنشآت، وذلك عن طريق المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي يعدها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعقدها الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المشاركة. كما شكر العساف البنوك المشاركة مع برنامج كفالة وخص بالشكر البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي والبنك العربى الوطني كما شكر جهود كل من البنك الدولي ومؤسسي التمويل الدولي في تقديم الخدمات الاستشارية للبرنامج والمساعدة في تقديم البرامج التدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار العساف إلى بعض المشاريع الناجحة التي استفادت من تمويل البنوك بكفالة البرنامج كمؤسسة طيبة الخليج للتجارة ومركز كدون الطبي. واعتبر العساف أن الخطط الطموحة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز، وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهم الله ويرعاهم- تسعى إلى تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى معيشة المواطن السعودي، وتهيئة المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وفي ختام كلمته هنأ العساف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتمام شفائه. من جانبه أكد محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نمو قطاع المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية بصفة عامة، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث زاد عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأة عام 1426 ه إلى 218.4 ألف منشأه عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16%. وأشار حمودة إلى أن الإحصاءات تؤكد أن معظم هذه المنشآت تأخذ الطابع الفردي من حيث الملكية، فحوالي 93.1% من أجمالي المنشآت العاملة في المملكة، منشآت ذات ملكية فردية، بينما تمثل المنشآت ذات المسؤولية المحدودة 4.7%، والنسبة الباقية تأخذ أشكالاً مختلفة من حيث نمط الملكية. وأشار حمودة إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في المملكة، فالمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من(5) عمال، تساهم في توفير 54.4% من أجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت العاملة في المملكة، بينما تساهم المنشآت التي يعمل بها من (5 – 59) عاملاً في توفير 42% من أجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، والمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 عاملاً تساهم بنحو 3.6% فقط من أجمالي فرص العمل في قطاع المنشآت، مما يؤكد على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل والتوظيف. وأضاف حمودة أن إنشاء البرنامج جاء تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك / عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهم الله - الذين وضعوا نصب أعينهم، وضمن أولوياتهم ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وخلق فرص عمل جديدة لحل مشكلة البطالة، من أجل رفع مستوى معيشة المواطن السعودي. وأشار إلى أن البرنامج يتطلع إلى زيادة مساهمته خلال الفترة القادمة في تسهيل وتوفير مصادر التمويل المختلفة لكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، واستعرض حمودة أهم إنجازات البرنامج من خلال تطور نشاطه خلال الفترة من 2006 حتى نهايه 2010م حيث زاد إجمالى مبالغ التمويل من 49 مليون ريال في 2006م إلى 716 مليون ريال فى 2010م بإجمالى 1,785,9 مليون ريال وكذلك بلغ إجمالى مبالغ الكفالات التى قدمها البرنامج 719.8 مليون ريال وبلغ إجمالى عدد الكفالات 1887 كفالة وبلغ إجمالى عدد المستفيدين 1249 مستفيداً. ثم قدم الدكتور فاروق إقبال رئيس قسم التعاون الإستراتيجى بمنطقه الشرق الوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى ورقة عمل بعنوان " الخبرات الدولية فة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" أستعرض خلالها نتائج استبيان تم إجراؤه على 139 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث أوضحت النتائج أن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل إلا جزءاً صغيراً للغاية من إجمالي القروض المقدمة من المصارف، إذ إن متوسط نصيب قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقاً لبيانات المصارف ذاتها، يبلغ 8% فقط. وأما بالنسبة للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن متوسط هذه القروض ينخفض بشدة إذ يبلغ 2% فحسب.وعلى الرغم من ذلك، فإن المصارف تؤكد عزمها على زيادة قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فعلى سبيل المثال، فإن المصارف بدول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت في الاستبيان أن المعدل المستهدف لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 12% في المتوسط. وأما المصارف السعودية، فقد أوضحت في عينة الاستبيان أن المعدل المستهدف للإقراض يبلغ 9%. وتخلص الدراسة إلى أن هناك فرصة كبرى أمام إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف ممثل البنك الدولى أن الاستبيان وجه سؤالاً للمصارف لترتيب العقبات العديدة التي تواجه إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لأهميتها. وإجابةً على هذا السؤال، ذكرت المصارف أهم أربعه عوائق وهى: نقص الشفافية في حسابات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نقص الضمانات الموثوقة، ضعف نظم معلومات الدائنين، وضعف حقوق الدائنين. وأشار إقبال إلى أنه من الملاحظ أن المصارف لم تشكُ من عوامل أخرى مثل المنافسة المتزايدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياسات المالية الكلية، أو ضعف الطلب على القروض بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض إقبال أوجه الدعم الذى يقدمه البنك الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدريب أصحاب تلك المشروعات لتعزيز قدرتهم على إعداد خطط العمل لتأهيلهم لاجتياز شروط ضمانات القروض المقدمة من المصارف، وكذلك تدريب موظفي المصارف لتحسين مقدرتهم على تقييم المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم هشام العبدلى نائب رئيس أول ومدير المصرفية التجارية ببنك الرياض ورقة عمل بعنوان"تجربة بنك الرياض فى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تناول خلالها حقائق عن قطاع المنشأت الصغيرة و المتوسطة وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وتجربة بنك الرياض الناجحة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدم حسين الشهري مدير دائرة المنشآت التجارية بالبنك الأهلي ورقة عمل بعنوان " المؤسسات الصغيرة وبرنامج كفالة" أستعرض خلالها رؤية البنك الأهلي في مصرفية المؤسسات التجارية.ومدى أهمية برنامج كفالة في توفير التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وما يطمح البنك الأهلي في الوصول إليه من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية لتطوير ودعم شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وكرم وزير المالية عدداً من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنوك الأكثر دعماً للبرنامج ثم قام الدكتور عبدالرحمن الحميد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم درع تكريم لوزير المالية.
